تونس.. إضراب عام في تطاوين والحكومة تفاوض المحتجين

دخلت مؤسسات القطاع العام بمحافظة تَطاوين جنوبي شرقي تونس في إضراب عام الجمعة، في حين ينتظر المحتجون لقاء تفاوضيا مع مبعوثي الحكومة بهدف حل الأزمة.

وشمل الإضراب كل المؤسسات الحكومية بالمنطقة -باستثناء بعض المؤسسات التعليمية والمستشفيات- وعددا من المؤسسات الخاصة.

ويأتي هذا التحرك الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) وتنسيقيةُ “اعتصام الكامور” (منطقة نفطية في المحافظة)، احتجاجا على قرارات أعلنتها الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، لكنها لم تنل رضا المحتجين.

ووصف المحتجون هذه القرارات بأنها غير كافية، وطالبوا باستكمال تنفيذ اتفاق سابق مع الحكومة تم التوصل إليه عام 2017، تضمّن قرارات بتشغيل آلاف الشباب في شركات النفط وشركات حكومية.

تعليق الإنتاج النفطي
وقال عضو المكتب المحلي لاتحاد الشغل في تطاوين سالم بونحاس إنه “من المنتظر اليوم وقف العمل في منشآت الطاقة المنتشرة في الصحراء وتعليق الإنتاج فيها”.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، حمل بونحاس الحكومة مسؤولية الإضراب بعد أن تنكّرت لحق شباب المحافظة ولم تنفذ اتفاق الكامور كاملا.

وفي يونيو/حزيران 2017، أبرمت الحكومة مع ممثلين عن محتجين بمنطقة “الكامور” في تطاوين اتفاقا لفض اعتصام دام أكثر من شهرين، مقابل الاستجابة لمطالب المحتجين بتوفير فرص عمل وتنمية المحافظة.

وكانت الحكومة أقرت الثلاثاء الماضي جملة من الإجراءات الخاصة بمحافظة تطاوين، من بينها انتداب 500 شخص في عدد من القطاعات حتى نهاية السنة الحالية، الأمر الذي قوبل بالرفض في تطاوين.

ويطالب المحتجون باستكمال انتداب 1500 شخص بالشركات البترولية، وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن)، وتخصيص 80 مليون دينار (32 مليون دولار) سنويا في صندوق التنمية داخل المحافظة.

وتعادل منطقة تطاوين ربع مساحة البلاد، وتضم حقولا للنفط تنتج 40% من إجمالي الإنتاج التونسي من النفط والغاز.