الصراع الغربي الغربي على ثروات ليبيا… برلمان طبرق يعطي الضوء الأخضر لتدخل مصر عسكريا وتركيا تحدد شرطا لوقف إطلاق النار

أعطى برلمان طبرق الضوء الأخضر لتدخل عسكري مصري في ليبيا بذريعة مجابهة التدخل التركي، في حين اشترطت أنقرة انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من سرت والجفرة لبحث وقف لإطلاق النار.

ففي بيان أصدره في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، قال برلمان طبرق المنعقد شرقي ليبيا إن للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال البلدين.

وأضاف البيان أنه يجدد الترحيب بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 20 يونيو/حزيران الماضي، والتي قال فيها إن تجاوز مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) أو قاعدة الجفرة التي تقع جنوبا يعتبر خطا أحمر بالنسبة للقاهرة.

ودعا البيان إلى تظافر وتوحيد الجهود مع مصر في مواجهة ما وصفه بالتدخل التركي، وقال إن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب الليبي وعائدات النفط، وضمان عدم العبث بها لصالح من سماهم بالمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مطلب شرعي لجميع الليبيين.

ويأتي هذا التطور وسط تحركات عسكرية مصرية قرب الحدود مع ليبيا كان آخرها مناورات “حسم 2020” التي قال الجيش المصري إن هدفها “القضاء على المرتزقة من جيوش غير نظامية”.

وكان الرئيس المصري قد قال نحو شهر إن تدخل بلاده بشكل مباشر في ليبيا بات يحظى بـ”شرعية دولية”، داعيا الجيش المصري إلى الاستعداد للقيام بأي مهمة في الخارج إذا لزم الأمر.

وحينها، نددت حكومة الوفاق بتصريحات السيسي التي وضع فيها ما سماه خطا أحمر لقوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وهو عدم تجاوز سرت والجفرة.

جاويش أوغلو قال إن التحضيرات لعملية عسكرية في سرت جارية (الأناضول)

شرط تركي
من جهته، جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو التأكيد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في ليبيا، لكنه طالب في الوقت ذاته قوات حفتر بالانسحاب من سرت والجفرة قبل الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد أن وقف النار الذي سيعلن لن يكون في صالح حكومة الوفاق، مبينًا أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج لديها مخاوف، لاعتقادها أن حفتر ليس صادقًا، وأنها ستكون خطوة فقط من أجل إنقاذه، مشيرا إلى أن تركيا تشارك الحكومة الليبية الاعتقاد ذاته.

وكان الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني قد أعلن أمس الأحد أنه سيعزز منظومته الدفاعية استعدادا لمعركة محتملة في مدينة سرت، وسيشكل قوة مشتركة لتأمين المنطقة الغربية عقب طرد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منها.

حل سياسي
في غضون ذلك، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين تأكيد بلاده أنّ حل النزاع في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريا، ودعا إلى ضرورة مواصلة الحوار بين الفرقاء الليبيين من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

بدوره، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن تكون ليبيا غنيمة تتقاسمها تركيا وروسيا، مضيفا أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل أنه ليس من مصلحة أحد أن تتحول ليبيا إلى سوريا جديدة.

سياسيا أيضا، كشف وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم عن جهود تقوم بها بلاده من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا، واستئناف الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.

وقال بوقادوم في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة التونسية مع نظيره التونسي نور الدين الريّ إن “النيّة المشتركة الجزائرية التونسية حسنة وليس لدينا أي مصلحة، ليس لنا مصلحة نفطية أو اقتصادية، نريد الأمن والاستقرار واحترام الوحدة الليبية والوحدة الترابية ووحدة القرار”.

من جهته، قال وزير الخارجية التونسي “نبحث عن مقترحات عملية من شأنها أن تدفع إلى حوار حقيقي وإلى دور فاعل لتونس والجزائر في هذا الملف”.

وتأتي تصريحات الوزيرين في ظل تحركات واتصالات جزائرية تدعم خريطة طريقة لحل الأزمة الليبية، وتفضي إلى انتخابات.

وفي وقت سابق أمس، جدد الرئيس الجزائري في مقابلة مع صحيفة لوبينيون الفرنسية عرض بلاده احتضان حوار بين فرقاء الأزمة الليبية، داعيا إلى الالتزام بمسار سياسي، وفق خريطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات، في مدة أقصاها ٣ سنوات.