رئيس وزراء لبنان يرفض الاستقالة ويحذر من مخاطر حكومة تصريف الأعمال
قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إنه لن يستقيل من رئاسة الحكومة، ويأتي ذلك وسط تجدد الاحتجاجات الشعبية المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
وأشار دياب -بعد اجتماعه اليوم السبت مع البطريرك الماروني بشارة الراعي- إلى أن البديل عنه ليس موجودا.
وتابع أن الاستقالة تعني أن حكومته ستقوم بتصريف الأعمال ربما لسنة أو أكثر، معتبرا هذا جريمة بحق لبنان، على حد وصفه.
وبشأن مفاوضات حكومته مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل، قال دياب إن ردة فعل الصندوق إيجابية، وإن المفاوضات تتمحور حول البرنامج الذي يأخذ بعين الاعتبار كل وجهات النظر.
وتأتي تصريحات دياب بعد يوم من اعتصام وسط بيروت لمحتجين معترضين على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في ظل غلاء شديد وأزمة مالية خانقة نتج عنها صعوبة في التزود بالخدمات والمواد الأساسية.
المعتصمون في بيروت طالبوا بمحاسبة الفاسدين (الأناضول)وجاء الاعتصام بدعوة من مجموعة تطلق على نفسها اسم “جبهة الإنقاذ الوطني” وتضم ضباطا وجنودا متقاعدين، ومعهم النائب بالبرلمان العميد المتقاعد شامل روكز (صهر الرئيس ميشال عون) إضافة إلى مجموعة يرأسها وزير الاتصالات السابق شربل نحاس.
وطالب المعتصمون بضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، ومحاسبة من وصفوهم بالفاسدين، وتفعيل أجهزة القضاء لاستعادة الأموال المنهوبة.
وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت أمس إن لبنان يعيش وضعا اقتصاديا صعبا جدا، ويحتاج القيام بإصلاحات صعبة لتجاوز أزمته.
وأضافت جورجيفا في مقابلة مع قناة الجزيرة ضمن برنامج “لقاء اليوم” إن الصندوق يواصل المحادثات مع الحكومة اللبنانية التي بدأت خطة عمل ستقود البلاد بشكل عام باتجاه إصلاح نقاط الضعف البنيوية.
