لقاء قطري تركي ليبي في أنقرة لبحث المستجدات الليبية وتنسيق الجهود
استضافت العاصمة التركية أنقرة، اليوم الإثنين، لقاءا تركيا قطريا ليبيا، لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا المشتركة، وتنسيق مواقف الدول الثلاث.
وحضر الاجتماع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره القطري خالد بن محمد العطية ووزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا.
وأشارت وزارة الدفاع القطرية في بيان، إلى إنه جرى خلال الاجتماع “مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحة الليبية”.
وأضاف البيان أن وزير الدولة لشؤون الدفاع أجرى لقاء منفصلا مع وزير الداخلية الليبي تناولا فيه “آخر المستجدات على الساحة الليبية”.
كما أجرى العطية لقاء آخر مع وزير الدفاع التركي ناقشا فيه “العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتعاون الدفاعي والأمني بين البلدين.
وأكد أكار خلال لقائه العطية على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات، قائلًا: “نعرب عن شكرنا لقطر إزاء الدعم الجاد للحكومة الشرعية في ليبيا، وحيال ضمان مناخ الاستقرار هناك”.
وجاء الاجتماع أيام قليلة بعد لقاء وزير الدفاع التركي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي استقبله في قصر البحر في العاصمة الدوحة.
وتشهد اللقاءات القطرية التركية الليبية حيوية في الفترة الأخيرة تعززها المواقف المشتركة من الأحداث الجارية في ليبيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار الدوحة مطلع الشهر الحالي وعقد لقاءا رسميا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ناقشا فيه عدداً من القضايا المشتركة، من ضمنها تطورات الملف الليبي.
وتؤكد الدوحة في تصريحات مسؤوليها على ضرورة احترام السيادة والشرعية في ليبيا، وعبرت عن مساندتها لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً.
وأشادت قطر، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري بدورته غير العادية حول ملفي ليبيا وسد “النهضة” الإثيوبي، بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، ودعت إلى احترام سيادة ليبيا، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.
كما استهجنت قطر بشدة ما صدر عن قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، باقتحام ميناء “الزويتينة” النفطي شرقي ليبيا، وإيقاف التصدير منه. وأكدت أن ثروات البلاد ملك للشعب الليبي ولا يحق لأي طرف من الأطراف التلاعب بمقدراته أو استعمالها كورقة ضغط.
وذكرت وزارة الخارجية ، في بيان لها، بمعاناة آلاف النازحين والمهاجرين الذين لا ذنب لهم في هذه الحرب التي تشنها المجموعات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة. وأشارت إلى أن جلّ ما يتطلعون إليه، العيش بأمان وكرامة في وطن ليبي واحد لا تمزقه الصراعات الداخلية او التجاذبات الإقليمية والدولية.
وأضاف البيان “لذا وإعلاء لمصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، فإن دولة قطر تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما، بحيث يتم تجريم ولجم جميع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والمحافظة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وترسيخ الأسس القانونية والسياسية لتشييد دولة مدنية”.
وشدد بيان الخارجية على أن بداية الحل في ليبيا تكون بالعودة إلى المسار السياسي والعمل على بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من خلال التوافق الوطني.
وتشدد تصريحات المسؤولين القطريين على ضرورة احترام الشرعية، وتؤكد على أهمية احترام إرادة الشعب الليبي، كما تنتقد محاولات خليفة حفتر المدعوم إماراتياً ومصرياً الانقلاب على الشرعية.
من جانبها، تؤكد تركيا حليف قطر على ضرورة وضع حد لمحاولات خليفة حفتر الانقلاب على حكومة الوفاق الليبية. وسبق لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن أكد “على ضرورة قطع المساعدات والدعم عن الانقلابي خليفة حفتر “الذي يعيق جهود إرساء السلام ووحدة الأراضي الليبية”.
وقال أكار إن “المساهمات التي ستقدمها بلاده من أجل إحلال السلام والاستقرار في المتوسط، ستكون نموذجاً مهماً للمنطقة والعالم خلال الفترة القادمة”.
كما أفاد أكار بـ “استمرار أنشطة بلاده في ليبيا ضمن إطار الأعمال المنجزة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا”.
وأردف “أنشطتنا في مجال التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية مستمرة، ونواصل أعمالنا وعلاقاتنا وفق مفهوم ليبيا لليبيين”.
وشدد على أن “تركيا ستقف دائما بجانب أشقائها الليبيين”، مشيراً إلى أن “هدفها هو الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها”.
