قيادي بحركة النهضة: أموال إماراتية توزع على نواب لسحب الثقة من الغنوشي
قال رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري إن ضغوطا تُمارس من داخل البلاد وخارجها بأموال إماراتية توزع على النواب من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال جلسة التصويت المقررة الخميس القادم.
وأضاف البحيري -في تصريح لإذاعة محلية اليوم الثلاثاء- أن هذه الخطوة تأتي ضمن ما وصفها بخطّة إماراتية لتدمير المنظومة السياسية التونسية، تنطلق بإحداث فراغ بالبرلمان عبر تنحية رئيسه وتعطيل تزكية الحكومة المقبلة؛ مما سيدفع البلاد نحو الفراغ، على حد تعبيره.
في المقابل، أشارت قيادات بعض الكتل الداعمة لسحب الثقة من الغنوشي -في تصريحات لإذاعات محلية- إلى وجود ما اعتبروه محاولات لإغراء عدد من النواب بهدف التأثير على موقفهم، ودفعهم إلى سحب توقيعاتهم من لائحة حجب الثقة.
وكان قياديون في النهضة (54 مقعدا من مجموع 217 مقعدا)، التي كانت حتى استقالة حكومة إلياس الفخفاخ المكون الأكبر في الائتلاف الحكومي؛ أشاروا في السابق إلى دعم إماراتي إعلامي وسياسي لتحركات يقولون إنها تستهدف الانقلاب على التجربة الديمقراطية في تونس، وعرضوا قرائن تؤيد تصريحاتهم، ومن بينها تغريدات ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي.
كما أشاروا إلى أن الاعتصامات التي تنفذها كتلة الحزب الدستوري الحر (16 مقعدا) جزء مما يعتبرونه مخططا خارجيا للقضاء على العملية الديمقراطية في تونس.
جلسة التصويت
ومن المقرر أن يعقد مجلس نواب الشعب (البرلمان) بعد غد جلسة يصوت خلالها على لائحة لسحب الثقة من الغنوشي، تقدمت بها 4 كتل نيابية ونواب مستقلون، ويتهم هؤلاء رئيس البرلمان باتخاذ القرارات من دون العودة إلى مكتب البرلمان، والإدلاء بتصريحات بشأن العلاقات الخارجية تتنافى مع الدبلوماسية التونسية، وفق ما ورد في نص اللائحة.
وستكون جلسة التصويت سرية، ولن تشهد أي نقاش، وستتم المناداة على النواب واحدا بعد الآخر لوضع أوراقهم في الصندوق، وكان انتخاب رئيس البرلمان جرى بالطريقة نفسها.
وكان الغنوشي عبّر قبل أيام عن ثقته في أن جلسة الخميس ستكون لتجديد الثقة فيه، وليس لسحبها منه، وقال إنه لم يأت على ظهر دبابة حتى يفرض نفسه على النواب، مضيفا أنه قبل الاختبار والتحدي، رغم أنه كان من الممكن رفض لائحة سحب الثقة منه لأنها تضمنت إخلالات.
