أزمة المعلم الأردني إلى “صراع إرادات” والتلويح بـ”عقوبات” عند استئناف “الدراسة”
وزير الداخلية الأردني سلامة حماد وبحضور المحافظين والحكام الإداريين وممثلي “مجالس التربية والتعليم”، يناقش علنا مع طاقم وزارة التربية الإجراءات المتخذة لـ”بدء وتدشين العام الدراسي المقبل” حيث تستأنف الدراسة بنحو 8 آلاف مدرسة في المملكة في الأول من شهر أيلول المقبل.
ذلك ترتيب بيروقراطي سياسي و”أمني” بامتياز يوجه رسالة “صلبة” باسم الحكومة لكل المعترضين في اعتصامات الشارع باسم نقابة المعلمين.
لماذا يحضر الحكام الإداريون اجتماعا “فنيا” من هذا النوع؟
أعلن الوزير حماد بأن الحكام الإداريين في مختلف مناطق المملكة “مكلفون” الآن بنصوص وقوانين وتعليمات “تراقب الدوام الرسمي للموظفين”
الإجابة بيروقراطيا سهلة على السؤال ففي الأثناء أعلن الوزير حماد بأن الحكام الإداريين في مختلف مناطق المملكة “مكلفون” الآن بنصوص وقوانين وتعليمات “تراقب الدوام الرسمي للموظفين” بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم.
ويعني ذلك ببساطة أن الحكومة قررت “مراقبة” المعلمين الغاضبين ومدى التزامهم بدوام وظائفهم في خطوة تصعيدية بصورة مرجحة سيعقبها تطبيق تعديلات ولوائح قد تؤدي إلى فصل أو معاقبة المعلم الذي يضرب عن العمل أو لا يحضر للدوام بالوقت الذي تقرره الوزارة.
وهنا أوضح وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي بأن على أعضاء الهيئة التدريسية في كل المدارس بالمملكة الحضور للعمل في وقت يسبق استئناف العام الدراسي للتحضير لإجراءات الدراسة في ظل الوقاية والتباعد الاجتماعي… تلك طبعا ذريعة يمكن أن تستعمل في إعداد لائحة عقوبات لاحقة بحق المضربين.
ووجه الوزير حماد جميع الحكام الإداريين إلى التعاون التام مع مديري التربية والتعليم، وكافة المعنيين بالعملية التعليمية كل ضمن اختصاصه، لضمان بداية سلسلة وميسرة للعام الدراسي الجديد تنسجم مع السمعة الطيبة التي تتمتع بها المنظومة التعليمية الأردنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبين وزير الداخلية أنه أوعز للحكام الإداريين بضرورة قيامهم بمتابعة ومراقبة مدى التزام موظفي الدوائر الرسمية بأوقات الدوام الرسمي، وذلك استنادا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية الصادرة بموجب المادة 120 من الدستور والتي تخول الحكام الإداريين صلاحية التأكد من التزام رؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وموظفيها ضمن الاختصاص بأوقات الدوام الرسمي.
وهي خطوة قانونية وسياسية تصعيدية من جهة الحكومة تلفت نظر المعلمين لأن أنظمة العمل ستطبق لإجبارهم على الدوام.
وكانت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أبلغت “القدس العربي” بأن تصعيد نقابة المعلمين حرم الحكومة من إمكانية التفاهم مع الإشارة إلى أن القرار اتخذ بأن لا تتمكن النقابة وتحت أي ظرف ولأي سبب من “تعطيل العام الدراسي” بالإضراب.
ونفس المصادر أشارت لأن الحكومة كان لديها معلومات عن “إضراب شامل” لشل العام الدراسي كانت تجهزه نقابة المعلمين التي تم إغلاق فروعها وتجميدها، الأمر الذي تنفيه أصلا كل الفعاليات في حراك المعلمين.
ويبدو أن الطريق نحو معالجة انفراجية لأزمة المعلمين الأردنيين تعاني من “الانسداد” الآن فقد أخفقت “وساطات ومبادرات” وأوصى مجلس سياسات الدولة بالجاهزية للحفاظ على هيبة التعليم والدولة وعدم الخضوع لمطالب النقابة وقررت المحكمة التي تنظر بملف موقوفي قيادات النقابة تجديد الحبس لمدة أسبوع.
ومن المرجح أن الحكومة تخطط لاستبدال المعلمين الذين سيرفضون الامتثال للدوام الرسمي بعد نحو أسبوعين أو لمعاقبتهم إداريا في الوقت الذي تحولت فيه المسألة لـ”صراع إرادات”.
