مطالبين بالإفراج عن المعلمين المعتقلين.. الأمن الأردني يتصدى لمحتجين في محافظات عدة

منعت الأجهزة الأمنية الأردنية الأحد محتجين من الوصول إلى مكان للاعتصام وسط مدينة إربد شمالي البلاد، بالتزامن مع وقفات احتجاجية عدة، في مؤشر على استمرار أزمة نقابة المعلمين مع الحكومة.

وأقام معلمون ومواطنون وقفة احتجاجية في إربد، هتفوا فيها ضد الحكومة وطالبوا بالإفراج عن مجلس نقابة المعلمين وباقي المعتقلين، لكن قوى الأمن تصدت لهم واعتقلت عددا من المشاركين في الوقفة، كما منع الأمن وقفة أخرى للمعلمين في العاصمة عمان، حيث طوق مجمع النقابات المهنية بتعزيزات أمنية كثيفة.

وشهد عدد من المحافظات مثل المفرق ومادبا، مساء الأحد وقفات تضامنية مع المعلمين وهتافات ضد الحكومة.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن حكومته نفذت ما التزمت به تجاه المعلمين، وأن العلاوة ستعود لجميع موظفي الدولة بداية العام القادم.

وأضاف الرزاز في كلمة تلفزيونية إن الدولة الأردنية للجميع، ولن تسمح لأي طرف أن يستقوي عليها أو أن تستقوي عليه، في إشارة الى الأزمة المتصاعدة بين الحكومة والمعلمين.

واعتقلت الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوع 27 معلما وعضوا في النقابة، ليرتفع عدد المعتقلين على خلفية أزمة نقابة المعلمين مع الحكومة إلى 51 معتقلا بينهم قيادات مجلس النقابة.

وتعود الأزمة بين الحكومة ونقابة المعلمين إلى أكثر من عام، وذلك بعدما نظمت الأخيرة إضرابا عن العمل العام الماضي استمر لمدة شهر، مطالبة بعلاوات مالية، وتم الاتفاق بين الطرفين على منح المعلمين العلاوة المالية مطلع العام الحالي مقابل فك الإضراب وعودة المعلمين والطلبة إلى المدارس.

ومع بداية العام، تم تنفيذ الاتفاق بمنح المعلمين علاوات مالية كل حسب خدمته وتقارير عمله وإنجازه، ومع تفشي كورونا منتصف مارس/آذار الماضي، قررت الحكومة وقف العلاوات المالية الممنوحة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمين، وذلك في حملة تقشف حكومية لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس في المملكة.

واعتبرت نقابة المعلمين قرارات الحكومة نقضا للاتفاقية الموقعة بينهما، وهددت باتخاذ إجراءات تصعيدية مقابل استعادة العلاوات، منها الدخول في إضراب جديد عن العمل بداية العام الدراسي في سبتمبر/أيلول المقبل، ومقاطعة المشاركة بالانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام، وغيرها من الإجراءات التصعيدية.