الجزائر: بـ”تهمة الخيانة العظمى”..أمر بتوقيف قائد سابق للدرك وحبس “خزنة أسرار قايد صالح”

أصدر قاض عسكري جزائري، الثلاثاء، أمرا بتوقيف قائد الدرك الوطني (تابع لوزارة الدفاع) السابق العميد غالي بلقصير (موجود بالخارج)، كما أودع عسكريين اثنين الحبس بتهمة “الخيانة العظمى”.

وجاء  في بيان لوزارة الدفاع أن “قاضي التحقيق العسكري بالبليدة (جنوب العاصمة ) أمر بوضع المتهمين بونويرة قرميط (رتبة مساعد أول) ودرويش هشام (رتبة رائد) الحبس المؤقت، بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة، كما أصدر أمرا بالقبض ضد المتهم غالي بلقصير”.

وأوضح أن العسكريين الثلاثة متابعون “من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل تهم الخيانة العظمى (الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية)”، دون تقديم تفاصيل أكثر حول القضية.

وقبل أيام، أعلنت السلطات الجزائرية تسلم المساعد الأول بونويرة قرميط من تركيا بعد اتصال هافي بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، كما كشفت وكالة “رويترز” للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني جزائري بارز قوله إن رئيس البلاد اتصل بنظيره التركي، الشهر الماضي  قبل أسبوع من عيد الأضحى، من أجل عودة العسكري الذي فر من الجزائر بعد أيام من وفاة قائد الجيش في ديسمبر كانون الأول.

وأضاف المصدر لرويترز أن مسؤولين أمنيين جزائريين تسلموا قرميط بونويرة، المتهم بتسريب أسرار عسكرية. وقد وصف بونويرة بـ “خزنة أسرار رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح”.

وقال المصدر إن بونويرة، الذي كان من كبار مساعدي قايد صالح ، يواجه اتهامات بتسريب جدول يظهر تحركات ضباط في الجيش ويشمل أسماءهم وأرقاما خاصة بهم. وانتشر الجدول على مواقع التواصل الاجتماعي مما أحرج الجيش لكن لم يتضح من نشره.

والعميد بلقصير قاد الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع بين عامي 2018 و2019 ويتواجد منذ إنهاء مهامه بدولة أوروبية، وفق تقارير إعلامية.

وكان  موقع “مغرب إنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي  قال قبل نحو شهرين إن غالي بلقصير، القائد السابق للدرك الجزائري، دفن على ما يبدو حلمه بالعودة إلى الجزائر ذات يوم، في ظل التفكيك التدريجي لحاشية قائد الجيش السابق الفريق الراحل أحمد قايد صالح من قبل الرئيس عبد المجيد تبون وسعيد شنقريحة، الرجل القوي الجديد في الجيش الجزائري.

وكشف الموقع الاستخباراتي المختص في شؤون المنطقة المغاربية أنه على صعيد القضاء العسكري الجزائري، يقوم ضباط بجمع كل المعلومات اللازمة لإصدار مذكرة توقيف دولية ضد الجنرال غالي بلقصير، المستهدف من قبل عديد الملفات والتحقيقات في فضائح الفساد رفقة زوجته، القاضية السابقة فتيحة بوخرص، الرئيسة السابقة لمحكمة تيبازة.

وأكد “مغرب إنتليجنس” أنه منذ بداية وباء كورونا حاول بلقصير الانتقال إلى دبي، بعيداً عن أوروبا التي لا تمنحه راحة البال بسبب احتمال ترحيله منها إلى الجزائر. غير أن الجنرال الجزائري لم يتمكن من فتح حسابات مصرفية في دبي بسبب الفضائح التي نشرتها وسائل الإعلام والموثقة من قبل غوغل والتي تصنفه كمرتش في النظام الجزائري.

وعليه عاد غالي بلقصير إلى المنفى في أوروبا مع أبنائه وزوجته. ولكنه هذه المرة، لم يكتف بوضعه كمقيم في إسبانيا أولا بجواز السفر الدبلوماسي الجزائري الذي يسمح له بالدخول بانتظام إلى الأراضي الفرنسية؛ إذ قرر منذ مايو/أيار الماضي الدخول في اتصالات رسمية مع الأجهزة الاستخباراتية الغربية، وبالتحديد الفرنسية والإسبانية، للتفاوض معهم بخصوص اللجوء السياسي الآمن.

فالرجل يريد المساومة مع هذه الأجهزة الاستخباراتية بكافة الأسرار التي بحوزته فيما يتعلق بسير العمل الغامض للنظام الجزائري، يؤكد موقع “مغرب إنتليجنس”، مشيراً إلى أن غالي بلقصير يعد صندوقاً أسود حقيقياً لحاشية الراحل أحمد قايد صالح على مدى السنوات الخمس الماضية، بحيث يحمل وثائق وأسرار جميع القضايا الكبرى للنظام الجزائري: قضية الكوكايين والإثراء غير المشروع للجنرالات والقضايا السرية للأوليغارشية في الجزائر ولسعيد بوتفليقة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يعرف جيدا الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، كما أنه يعد الرجل الذي بحوزته صور جميع كبار المسؤولين الجزائريين الذين كانوا يتوافدون على مكتب الملياردير كامل شيخي الملقب بـ”البوشي” (الجزار) للتفاوض على الرشاوي.

ويرى الموقع أنه بالنسبة للأجهزة الفرنسية أو الإسبانية، فإن غالي بلقصير يمثل ثروة من المعلومات، من شأن الحصول عليها أن يشكل مصدر ضغط لباريس ومدريد على الجزائر العاصمة، مشيراً إلى أن الرجل يمتلك العديد من الاتصالات الأمنية، لا سيما في فرنسا حيث سبق له التعاون مع نظرائه من الدرك الفرنسي، وهو اليوم يستخدم هذه الشبكة للتفاوض حول “اللجوء الآمن” في فرنسا أو إسبانيا.