بشراكة أمريكية.. هكذا ستجني صناعة السلاح الإسرائيلية ثمار “السلام” مع الإمارات

سجلت في مجموعات “واتس آب” لعدد غير قليل من العائلات الإسرائيلية، حماسة في الرد على الاتفاق الآخذ في التبلور بين إسرائيل والإمارات: هل الشائعات صحيحة؟ هل سيكون اللقاء العائلي القادم في الإمارات؟ هل حجز الأب التذاكر؟ في أي طابق من برج خليفة ستكون غرفنا؟

تبدو مفهومة تلك حماسة السفر إلى دبي البراقة، خاصة في هذه الأيام. ولكن علاقات السياحة بين الإمارات وإسرائيل سيتم تذكرها، كما يبدو، كفشل اقتصادي. ربما تحدث في خطابه، الخميس، عن السياحة التي ازدهرت بين الدولتين، لكنه لم يركز على المجال الذي قد تعقب هذا الاتفاق تداعيات مهمة فيه: صناعة السلاح والسايبر الإسرائيلي. تبلغ ميزانية الدفاع في الإمارات نحو 23 مليار دولار سنوياً، وهي في ازدياد. معظم هذا المبلغ، 20 مليار دولار سنوياً، مخصص لمشتريات صناعة السلاح الأمريكية. أنا صناعة السلاح الإسرائيلية فقد سبق وتحدثوا في نهاية الأسبوع عن أن الاتفاق يمكن أن يشير إلى ميل يعوض التقليص في ميزانيات الأمن في العالم وعلى اتفاق المساعدة الجديد مع الولايات المتحدة في أعقاب أزمة كورونا. ذوو الصناعة المحلية يرون الإمارات شريكة تجارية مريحة: انتقال إلى الجيوب العميقة، أي أن الحديث يدور عن نظام غير ديمقراطي، يمكنه اتخاذ قرار سريع بشأن المشتريات العسكرية.

في تموز الماضي، حظي التوقيع على التعاون بين رفائيل والصناعات الجوية وبين مجموعة تجارية من اتحاد الإمارات بعناوين صحفية، فيما يتعلق بتطوير فحوصات لتشخيص كورونا. جميع الشركات التي توجهنا إليها بهذا الشأن رفضت تأكيد ذلك، لكن شركات السلاح الضخمة الإسرائيلية –البيت والصناعات الجوية ورفائيل وايرونوتكس، إلى جانب شركات سايبر مثل انفجين وان.اس.أو – نشطة في الخليج الفارسي منذ بضع سنوات.

على سبيل المثال، شركة توفانوت تشغل منصة إشراك جمهور أبو ظبي – الإمارة الأكثر سكاناً في الاتحاد والتي بواسطتها تتشاور الحكومة مع الجمهور فيما يتعلق بمسائل مدنية. وثمة رجال أعمال مثل ماتي كوخافي ودافيد ميدان وآفي ليئومي وافيحاي ستولارو، ينشطون أيضاً في هذه الدولة منذ بضع سنوات. تعمل الشركات ورجال الأعمال في بيع أدوات استخبارية، وطائرات بدون طيار، وطائرات تجسس، وتطوير طائرات اف16 ووسائل دفاع وهجوم على الهواتف والحواسيب.

حسب التقديرات، تبلغ صادرات إسرائيل للسلاح وتكنولوجيا السايبر إلى الإمارات مئات الملايين من الشواقل سنوياً، وكل ذلك يجري تحت الرادار، في ظل غياب علاقات رسمية بين الدولتين.

من المهتمين بصناعة السلاح الإسرائيلية ثمة من طرح تخوفاً من أن يؤدي خروج إسرائيل والإمارات من الصندوق في كل ما يتعلق بتجارة السلاح، إلى المس بالأعمال التجارية التي تبدو السرية أفضل لها. مع ذلك، قدر معظم منتجي السلاح في إسرائيل بأن يؤدي تحويل العلاقات بين الدولتين لعلاقات رسمية إلى ارتفاع نسبة بيع أنظمة السلاح، وتكنولوجيا السايبر، وأنظمة السيطرة والرقابة، لدول الخليج.

قبل نحو خمس سنوات، مثلاً، اهتمت دول الخليج بشراء أنظمة القبة الحديدية، وتراجعت. في هذه الأثناء، التي يزداد فيها الخوف من هجمات الجارة إيران على منشآت النفط، يمكن التساؤل هل ستقوم بإعادة فحص عملية الشراء هذه، أم شراء أنظمة دفاع إسرائيلية أخرى؟

حتى نهاية الأسبوع، لم تكن وزارة الدفاع تعرف هل ومتى سيسافر وفد من قبلهم إلى اتحاد الإمارات.

كثير مرتبط بالطريقة التي ستتطور فيها الاتفاقات بين الطرفين. وتبدو الولايات المتحدة طرفاً ثالثاً ليس أقل أهمية في الاتفاق الآخذ في التبلور. من ناحية الأمريكيين، الحديث يدور عن اتفاق سلام في الشرق الأوسط بين دولتين تعتمدان على صناعة السلاح الأمريكية.

ولكن هناك شك إذا كان منتجو السلاح في أمريكا متحمسين لهذا الاتفاق الذي يرتب لهم منافساً جديداً على ميزانيات سخية لدول الخليج. لن يكون هذا مفاجئاً إذا تضمن الاتفاق الجديد قيوداً من جانب الولايات المتحدة، لتدافع عن صناعتها المهمة جداً للرئيس ترامب.

       ماذا عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية

ألقى نتنياهو على رئيس هيئة الأمن القومي، مئير بن شبات، مهمة إدارة التحضيرات قبل المحادثات مع اتحاد الإمارات، فلا يمكن استمرار إبعاد وزارتي الخارجية والدفاع في ضوء هذه القضايا المعقدة.

 ومن أجل التوصل إلى اتفاق أفضل، حتى من ناحية اقتصادية، فإن الأشخاص المهنيين في هاتين الوزارتين –اللتين يسيطر عليهما حزب “أزرق أبيض”– يجب أن يكونوا مشاركين، إذ لا يمكن أن يتم الاتفاق بين ترامب وصهره جارد كوشنر ومكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية فقط.