موقع بريطاني: حمدوك يمهد لتسليم البشير إلى الجنائية الدولية

أبدى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس السبت استعداد حكومته للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور (غربي البلاد) أمامها.

واعتبر موقع ميدل إيست آي الإخباري البريطاني Middle East Eye أن حمدوك بذلك يمهد الطريق أمام تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى الجنائية الدولية، بوصفه أحد الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة المتهمين في جرائم الحرب والإبادة.

والبشير -الذي يُحاكم في الخرطوم في قضية الانقلاب العسكري الذي أوصله إلى سدة الحكم عام 1989- مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية في تهم تتعلق بجرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، والتي أودت بحياة نحو 300 ألف شخص.

وكانت حكومة الخرطوم توصلت في فبراير/شباط الماضي إلى اتفاق مع حركات متمردة يقضي بمثول المتهمين الخمسة جميعهم أمام المحكمة الدولية، إلا أنها المرة الأولى التي يؤكد فيها حمدوك علنا موقف حكومته في هذا الخصوص، حسب تقرير الموقع البريطاني.

وأكد حمدوك -في خطاب نقله التلفزيون- ألقاه بمناسبة مرور عام على توليه منصبه أن “الحكومة على أتم الاستعداد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول المتهمين فى جرائم الحرب والإبادة”.

وتقول الحكومة الانتقالية في السودان إنها قريبة من اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة التي تنشط في دارفور. ومن المتوقع أن تتوصل الحكومة وبعض المتمردين لاتفاق مبدئي في 28 أغسطس/آب الجاري.

وقال حمدوك أيضا في خطابه إن السودان “قطع شوطا كبيرا” لرفع اسمه من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب.

وتوقع مسؤول حكومي كبير -لم يكشف موقع ميدل إيست آي عن اسمه- حدوث تطور مهم في هذا الصدد في الأسابيع المقبلة، حيث ظلت الخرطوم على اتصال مكثف مع الإدارة الأميركية لرفع اسم السودان من تلك القائمة.

ونتيجة لهذا التصنيف بات السودان غير مؤهل فنيا لتخفيف أعباء الديون عنه وحصوله على تمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويتعين لإزالة اسم السودان من القائمة موافقة الكونغرس الأميركي على القرار.