حاملات طائرات أميركية تعبر هرمز وأوروبا ترفض مساعي ترامب لإعادة فرض عقوبات على إيران
أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة سيستمر بعد 20 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه.
وفي رسالة لمجلس الأمن الدولي قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة “سيكون بلا أي أثر قانوني”.
ورفعت العقوبات الأممية عن إيران بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الدولية عام 2015، لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في عام 2018.
وقال مبعوثو بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة “عملنا بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي، وما زلنا ملتزمين بذلك”.
وأضافوا أنهم لا يزالون ملتزمين بـ”التنفيذ الكامل” لقرار مجلس الأمن عام 2015 الذي دعم الاتفاق، والذي يضم أيضا روسيا والصين.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال الشهر الماضي إنه قام بتفعيل إجراء مدته 30 يوما في مجلس الأمن يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ابتداء من السبت المقبل.
وبموجب هذا الإجراء يستمر أيضا حظر تصدير الأسلحة التقليدية لطهران والذي كان مقررا رفعه في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لكن 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 يقولون إن إجراء واشنطن باطل، لأنها لم تعد طرفا في الاتفاق النووي.
تعهد أميركي
والثلاثاء الماضي، تعهد بومبيو بأن تمنع واشنطن إيران من شراء معدات عسكرية صينية وروسية، حتى مع اختلاف الحلفاء الأوروبيين مع موقف واشنطن.
وقال بومبيو “سنتصرف على هذا النحو، سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية، وبعد ذلك بيع أسلحة لحزب الله”، مضيفا “سنبذل كل ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها”.
وبالتزامن مع مساعيها لإعادة فرض العقوبات على إيران، أعلنت الولايات المتحدة أن حاملة طائرات تابعة لها وبوارج بحرية مرت عبر مضيق هرمز ووصلت إلى مياه الخليج أمس الجمعة.
وترسل واشنطن بانتظام مجموعات حاملات طائرات إلى الخليج لإجراء تدريبات ودعم عمليات الولايات المتحدة والتحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، لكن إدارة ترامب سعت إلى تصعيد الضغط على طهران.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران كثفت أنشطتها في مجال التطوير النووي منذ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من هذا الاتفاق في 2018.
