لوموند: المبادرة الفرنسية تصطدم بالانقسامات السياسية اللبنانية

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إنه بعد أسبوع من انتهاء المهلة النهائية التي حددتها باريس، ما زالت الخلافات تحول دون تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، لا توجد حكومة في الأفق، إذ لم يقتصر الأمر على تجاهل الطبقة السياسية اللبنانية للمهلة النهائية التي حددها الرئيس الفرنسي، ولكن القادة السياسيين استغلتوا حالة الإحباط العام، وانغمسوا مرة أخرى في خلافاتهم الضيقة.

فبعد صدمة الرابع من أغسطس/آب (الانفجار الضخم في مرفأ بيروت)، عادت التوترات المجتمعية لتصدر المشهد في هذا البلد الغارق في أزمة اقتصادية خانقة. ويتعلق الانسداد الحاصل بحقيبة المالية، التي يريد رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بتسليمها إلى ممثل عن طائفة أخرى، بحجة ضرورة التناوب على الحقائب السيادية، حيث تحتفظ بها حركة أمل الشيعية منذ عام 2014.

ويحظى مبدأ التناوب هذا بموافقة تيار المستقبل ( الكتلة السنية الرئيسية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري)، ومسيحيي التيار الوطني الحر (حزب الرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل).

لكن حركة أمل ومعها جماعة حزب الله الشيعية الموالية لإيران تعارضان ذلك،  بحجة أن التقسيم المؤسسي الساري في لبنان يحابي السنة (منصب رئيس الوزراء) والمسيحيين (رئيس الجمهورية) ورئيس البرلمان من حيث السلطة التنفيذية.

وتابعت لوموند التوضيح أن مبادرة إيمانويل ماكرون تتم إدارتها مباشرة من قبل خلية الدبلوماسية برئاسة إيمانويل بون، السفير الفرنسي السابق في بيروت، والذي يعرف جيداً الطبقة السياسية اللبنانية. لكن وساطته الدبلوماسية لم تخرج بنتيجة حتى الآن.

فالمشكلة كما تقول لوموند نقلا عن خبير مالي “لا تتعلق بحقيبة المالية بحد ذاتها، بقدر ما تتعلق بزمرة الفاسدين التي يتلاشى خوفها من “العراب” الفرنسي تدريجياً مع مرور الوقت. ويكمن الخطر في أن يقع الرئيس الفرنسي ماكرون في فلك تقلبات ومنعطفات السياسة المحلية اللبنانية”، وفق المصدر.

وأشارت لوموند إلى ما صرح به ماكرون في مقابلته مع “بوليتيكو”، حيث ألمح إلى أنه إذا لم يحدث تغيير في لبنان، فقد يترتب على ذلك فرض إجراءات عقابية قد تترواح بين تعليق مساعدات مالية وفرض عقوبات.