بعد مظاهرات مناوئة له.. قوات الأمن الفلسطينية تعتقل 7 من أنصار دحلان
نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم فصيل القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت 7 من أنصار دحلان الذي يتردد أنه له دورا في التطبيع بين الإمارات مع إسرائيل، وإقامة علاقات كاملة بينهما.
ويعيش محمد دحلان في الإمارات بعد إجباره على مغادرة الضفة الغربية -التي تحتلها إسرائيل- في 2011، وذلك في أعقاب خلاف حاد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح التي ينتمي إليها عباس، وكان دحلان ينتمي إليها.
وأثار الاتفاق الذي أبرمته الإمارات لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل غضب الفلسطينيين، كما أثار تكهنات واسعة بأن دحلان لعب دورا فيه.
وانتقد فصيل دحلان إقامة دول عربية علاقات مع إسرائيل قبل حل صراعها مع الفلسطينيين على الرغم من أنه لم ينف صراحة ضلوعه في الأمر.
ووصف عماد محسن المتحدث باسم فصيل دحلان الاعتقالات بأنها ذات دوافع سياسية، وقال إن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية -التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية- اعتقلت أمس الاثنين 7 أعضاء من فصيل دحلان.
وقال بيان للمجموعة إن من بين المعتقلين هيثم الحلبي وسليم أبو صفية، وهما عضوان كبيران في فصيل دحلان.
وقالت قوات الأمن الفلسطينية في بيان إنها اعتقلت الحلبي في قرية بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، في إطار الجهود المتواصلة لفرض الأمن والنظام، لكن بيان قوات الأمن الفلسطينية لم يذكر أي اعتقالات أخرى.
وأحجمت وزارة الداخلية التابعة للسلطة عن التعليق.
وقبل يومين، تظاهر عدد من أفراد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) -بينهم مسلحون- في بلدة الرام شمال القدس المحتلة ضد القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.
واتهم المتظاهرون دحلان بالعمالة للاحتلال الإسرائيلي، رافضين ما وصفوه بالتفريط في القدس.
وجاءت تلك المظاهرات بعد أيام من نشر صحيفة إسرائيلية ما قالت إنها تصريحات للسفير الأميركي في إسرائيل عن احتمال الاستعاضة عن الرئيس محمود عباس بمحمد دحلان، قبل أن توضح الصحيفة الإسرائيلية والسفارة الأميركية أن التصريحات ليست صحيحة.
ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض الأسبوع الماضي في حفل استضافه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
والاتفاقان هما أول الاتفاقات بين دول عربية وإسرائيل منذ أكثر من 20 عاما.
ووصف الفلسطينيون الخطوتين بأنهما خيانة، ويخشون من أنهما قد تضعفان الموقف العربي طويل الأمد الذي يطالب بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وقبول دولة فلسطينية في مقابل علاقات طبيعية مع إسرائيل.
