الأمن المجتمعي حق مشروع للمعاقين
بقلم : د. خديجة سميح القلاف
اختلفت المفاهيم حول تعريف المعاق اصطلاحيا ؟ ومن التعاريف التي أميل لتبنيها هي ما ورد في بعض الدراسات بأنه مصطلح يطلق على كل من يعاني من اعتلالات طويلة أو قصيرة الأجل وبشكل كلي أو جزئي، بدنية كانت أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع ولا نعمم .
فقد كثر الحديث عن ضرورة البحث في ملف ذوي الإعاقة في دولة الكويت، وذلك بسبب القصور الذي يشعر بتبعاته تلك الفئة باختلاف الإعاقة و ما يواجهونه مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، و على الرغم من الاقتراحات المتتالية بالتعديل على القوانين الخاصة بذوي الإعاقة في مجلس الأمة، التي تقدم بها الأعضاء مشكورين في كل دور من أدوار الانعقاد خلال الفصل التشريعي الخامس عشر للتعديل بتوجهات مختلفة ،وما جاء بعد إقرار القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، وما أنجزته لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في تقريرها الأول من المقترحات بقوانين خاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومع إقرار تعديلات جديدة إلا أن المعاقين وذويهم لا يشعرون بالأمن والرضا، ومازالت الشكوى قائمة بالقصور تجاه الخدمات النفسية والحياتية المقدمة وضياع الحقوق وخاصة ما من شأنه رسم توجه مستقبلي لهذه الفئة المهمة والمؤثرة بفاعلية في المجتمع الكويتي.
فالدستور كفل حق المواطن الكويتي المعاق بالعيش الكريم والتمتع بالحقوق الوطنية ،وفق ما نصت عليه المادة (5) من القانون رقم 8/2010 بأن “تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية. كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين”.
وجاءت المادة (8) من الدستور الكويتي بما نصه “تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين” ، وإقراراً بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة صدر القانون 8/2010 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وتعديلاته، تأكيداً على المادة 7 من الدستور “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين.
والذي يثير حفيظتي بشكل خاص هو ما يستجد على مستوى التعليم والتعلم والدمج التربوي والمجتمعي المستحق لهذه الفئة في مجال التربية والمعرفة مما يدفعنا للتوجه لأهمية اتخاذ الدولة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على وجه الخصوص في مراحل التعليم المختلفة ضمن منهج تعليمي متخصص يتناسب مع قدراتهم الحسية والعقلية و مهاراتهم البدنية بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع، وإن جاءت ضرورة الدمج لهذه الفئة بين المواطنين والمقيمين الأصحاء في المدارس والجامعات فيجب أن يكون تدريجياً، ويجب أن تحتوي تلك الجزئية من خطة تدريب تربوية شاملة لهذه الفئة والحرص على تقديم الخدمات اللازمة داخل المدرسة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، فتكنولوجيا المعلومات والخطط الحديثة البديلة المتوافقة مع الحاجات التي تواكب العصر يجب أن تكون البديل للخطط التقليدية، اما بالنسبة لفئة الصم والبكم فمن الواجب التوجه للدمج مع الحرص على أن يكون للمعاق وولي أمره الحق في الاختيار وتوفير أفضل الخدمات من خلال توفير المدارس الخاصة، ولجان منصفة في الهيئة، ووضع خطط مستقبلية تكفل الحياة الكريمة لهم، وبالنسبة للإعاقة السمعية المتوسطة والشديدة وهي الفئة المهملة التي تشعر بهضم حقوقها فيما يتعلق بالرعاية التربوية كونهم مدموجين إما في مدارس الصم والبكم أو مدارس الإعاقة الحركية التي لا تعنى بهذه الفئة كما يجب وبما يخدم الحاجة الملحة وفق خصوصية إعاقتهم.
ومن الجدير بالذكر أنني أتوجه لتقديم خطة خاصة لتفعل في البرلمان
وأشير إلى ما بين السطور أن هنالك توجه وخطة ستفعل بالبرلمان، وطلبات سأتقدم بها فيما يخص شهادة الاعاقة وكفيل الرعاية والآلية النظامية غير المنصفة، فالمعاق يستحق المساواة في السوق العلمي خاصة إذا كانت إعاقته لا تعيق انتاجيته التي قد يصل بها للتميز بالمقارنة مع غيره من الأصحاء فالمعاق يعاني من بعض الممارسات الفردية التي تحرمه من حق الترقيات والامتيازات الوظيفية في كافة القطاعات.
وفيما يخص فئة المعاقين العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم و ثبت تعرضهم للتعنيف والترهيب أؤيد وبشدة تغليظ العقوبات لصون حق هذه الفئة أمام من تسول له نفسه ايذاء معاق او استغلاله واستنزافه معنويا أوجسديا، أو كلاهما.
كما يجب أن يجرّم كل من يحرم المعاق من حقه الذي كفله الدستور له، ألا وهو الأمن المجتمعي كما هو ضرورة مستحقة للأصحاء، فهو حق للمعاقين ، لتكون الكويت خيمة الأمل لهم .
