مصر تعيد الفضيحة الجنسية للأكاديمي طارق رمضان، حفيد مؤسس الإخوان
رمضان الذي يقدم نفسه كمفكر إسلامي، يواجه قضيتين تتعلقان بالاغتصاب الجنسي، إحداهما مرفوعة من سيدة تدعى هند عياري، التي اتهمته باغتصابها عام 2010 عندما قدمت إليه لأخذ مشورة دينية منه.
والدعوى الثانية أقامتها امرأة تبلغ من العمر 40 عاما، فضلت عدم الكشف عن هويتها، واتهمته بالاعتداء الجنسي عليها عام 2009.
ويعمل رمضان استاذا في الفكر الإسلامي ومحاضرا في جامعة أوكسفورد أعرق جامعات بريطانيا وجامعة فرايبورغ بألمانيا، ويعتبر أحد القيادات الإسلامية في أوروبا ويحظى بمكانة خاصة لدى تنظيم الإخوان، ليس فقط كونه حفيد مؤسس التنظيم، بل لأنه يعد واجهة أوروبية لأفكار التنظيم في زي حداثي.
وينظر إلى رمضان على أنه الابن المدلل لمنظر تنظيم الإخوان يوسف القرضاوي المقيم في قطر.
ونيس في وضع مشين
والصدمة التي مثلها رمضان لمتابعيه، تلقى المصريون مثلها عام 2012، عندما تبين أن أحد نواب ما يعرف بالتيار الإسلامي الناشطين، يدعى علي ونيس، ضبط متلبسا في وضع جنسي مشين.
وأدين ونيس الذي كان عضوا بالهيئة العليا لحزب الفضيلة، بارتكاب فعل فاضح مع قاصر.
وقضت محكمة مصرية عليه نهائياً بالحبس لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ.
وعمل ونيس إماما وخطيبا لما يزيد على 20 عاما في مصر وقطر.
كما عمل باحثا شرعيا في موقع الشبكة الإسلامية على الإنترنت في قطر لمدَة أربع سنوات (قسم الفتوى – شعبة المعاملات)، ثم عمل في مكتب الفتوى على الهاتف في نفس البلد لمدة سنتين.
وانتدب ونيس كموجه شرعي في بعثة الحج القطرية لمدة 7 أعوام، قبل أن يستقر في مصر من أجل العمل السياسي.
البلكيمي و”التجميل”
وفي عام 2012 أيضا، دوت فضيحة أخرى، بطلها عضو بالبرلمان عن حزب النور السلفي أنور البلكيمي ، بعد انكشاف كذب ادعائه بأنه تعرض لاعتداء مسلح على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي ولسرقة مبلغ 100 ألف جنيه، حيث أثبتت التحقيقات خضوعه لعملية تجميل أنف.
وفي مايو 2017، ألقت الشرطة القبض على النائب المطرود من البرلمان، على خلفية هروبه من تنفيذ 3 أحكام بالسجن في قضايا شيكات دون رصيد.
وزرعت قضيتا ونيس والبلكيمي صورة طالما روج لها ما يعرف بأبناء “تيار الإسلام السياسي” على أنهم المدافعون عن الفضيلة وأن برامجهم تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى رفض شعبي لهذه التيارات تبعه انهيارها سياسيا وشعبيا.
فضيحة بالمغرب
ومن مصر إلى المغرب، حيث ضبطت الشرطة في أغسطس عام 2016، أحد قيادات حركة الإصلاح والتوحيد، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، ويدعى مولاي عمر بن محمد، في وضع مشين مع العضوة البارزة في الجماعة فاطمة النجار داخل سيارة قرب شاطئ البحر.
وكشفت التحقيقات أن المعنيين بالأمر لا تربطهما أية علاقة شرعية، لكنهما أصرا على وجود زواج عرفي بينهما.
وأصدرت الحركة بيانا أقرت فيه بالواقعة، وعلقت عضويتهما واعتبرت ما قاما به خطأ.
ودانت محكمة ابتدائية القياديين بالسجن لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مغربي.
ورفض القضاء في وقت لاحق السماح لهما طلبا منهما بتوثيق زواجهما العرفي.