بقلم : د.خديجة سميح القلاف
لم تضف جائحة كورونا إلا تراجعاً ملموساً على مستوى التعليم في الكويت ، لنشعر بمرارة الواقع التربوي والتعليمي 2020 ، من انحراف عن المنهج التقليدي لدى وزارة التربية ، وانتهاج منهجية تعليمية بحلة جديدة هي منهجية التعليم عن بعد .
ولقد أثبتت الشهور الماضية حاجتنا إلى إستراتيجية واضحة في ترسيخ المنهجيات التربوية والتعليمية الجديدة ، فهناك عبء مالي وأسري في ظل متابعة أسرية لدروس (online) وتكاليف مادية في اقتناء الحاسوب والأدوات التي يحتاجها الطالب الكويتي لمواصلة تعليمه الإلكتروني .
كما لوحظ أن هناك الكثير من المعوقات الأخلاقية والأدبية التربوية .. ومنها اختراق الفصول الدراسية ، الأحاديث الجانبية على الشات بين الطلبة فيما بينهم والطالبات أيضا، وهناك الكثير منهم .. لا يتابع جميع الحصص الدراسية ، كل هذا يعود لعدم وجود خطط أولية واستراتيجيات واضحة ورقابة ،وبرامج تدريبية للمعلمين والمعلمات والآباء والطلبة ذاتهم .
تقنياً .. تعاني دولة الكويت من ضعف في الشبكة العنكبوتية ، ومازلنا بانتظار أن تقوم الجهات المعنية بالاتصالات بالعمل على توفير شبكات انترنيت ذات جودة عالية ، حتى يتسنى للطالب والطالبة المتابعة ، وللأسف الشديد تطلّ علينا وزارة التربية بقرارات جديدة مفاجئة، ليعتبرها الكثير من أولياء الأمور غير مدروسة ولا محسوبة ، في ظلّ عدم التسرع الذي تتخذه الحكومة في الإنتقال إلى المرحلة الخامسة ، وفجأة تقرّر وزارة التربية بإجراء امتحانات المرحلة الثانوية حضورياً في المدارس ، ولم نسمع موقف وزارة الصحة من هذه القرارات .
إن ضرورة ربط سبل التعاون بين مؤسسات الدولة المعنية بحياة المواطن والمقيم لابد وأن يسبقه خطط واستراتيجيات واضحة ومفهومة لدى كل من هو معني بالمنظومة التعليمية ، لكن نجد أن هناك تخبط واضح في قرارات وزارة التربية بخصوص تجربة التعليم عن بعد .
ومع ما تشهده الكويت والعالم بسبب الوباء الفتاك (كوفيد-19) مازالت الوزارة تغفل عن ضرورة رفع العبء عن المعلمين والمعلمات ممن لديهم ،أعباء إنسانية ..فهناك كثير من الشكاوى التي وردت إلى بريدي الخاص ، عن ما تمارسه الإدارات المدرسية بحق المعلمين والمعلمات ، ولا نريد أن نتشعب بالحديث عن الواقع التربوي المرير في دولة الكويت ، إلى جانب كل السلبيات في المنظومة التعليمية والتي ظهرت منذ أكثر من عقدين من الزمان ، فأننا نواجه تعليم تربوي تحكمه الواسطات والمحسوبيات ، تبرز في الفساد الإداري داخل معقل التربية والتعليم في الكويت ، إلى جانب عدم مراعاة الوضع الصحي للمعلمين والمعلمات ، مما يعدّ ضرورة بتشريع قوانين تضبط معايير التعليم في الكويت ، ومنع استيراد التجارب العلمية الفاشلة، والاستفادة من الكوادر الموجودة في الدولة لانمية هذا القطاع الحساس.
