قال وزیر المالیة الكویتي خلیفة حمادة الیوم الثلاثاء إن الحكومة تعكف على دراسة تشریعات وقوانین لمساعدة أصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة في الخروج من الأضرار التي لحقت بھم جراء الأزمة الصحیة والتمكن من استمرار أعمال أنشطتھم.
جاء ذلك في كلمة للوزیر حمادة في جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة لمناقشة الإجراءات والسیاسة الحكومیة في التعامل مع فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19 (والسلالات المتحورة عنھ.
وأضاف “أن من أھم تلك التشریعات إعادة دراسة قانون دعم وضمان البنوك المحلیة للعملاء المتضررین من تداعیات كورونا
وكذلك قانون بشأن الأجور في القطاع الخاص “.
وأوضح أن الوضع الصحي الطارئ نتیجة الجائحة العالمیة تسبب في وقف بعض الأنشطة التجاریة وأن كل الاقتصادات في العالم
تأثرت من ھذه الجائحة وخصوصا قطاع المشاریع الصغیرة والمتوسطة.
وأضاف أنھ بناء على توجیھات سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء عقدت لجنة الشؤون الاقتصادیة بمجلس
الوزراء اجتماعا قبل أسبوعین مع مجموعة من ممثلي المتضررین من الإغلاق لأنشطتھم التجاریة حیث بحثت اللجنة العدید من
المشاكل التي تواجھ ھذا القطاع بمشاركة الجھات الحكومیة المعنیة.
وأشار إلى بعض القرارات التي صدرت بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنین وھي مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل
مسجل على الباب الثالث تفرغ تجاري وعلى الباب الخامس إضافة إلى تكلیف الصندوق الوطني لرعایة وتنمیة المشروعات
الصغیرة والمتوسطة بالتنسیق مع الجھات المعنیة لوضع الآلیات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقین.
وأوضح أن ھذا القرار سیعمل بھ اعتبارا من شھر مارس المقبل ولمدة ثلاثة شھور مالم یتم إعادة فتح تلك الأنشطة. وتطرق إلى
قرار آخر وھو تكلیف الجھات المعنیة كل حسب اختصاصھ باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجیل سداد كافة رسوم الخدمات
التي تقدمھا الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كلیا حتى تاریخھ.
محمد شهريان
