إنكار دوليّ لاعتداءات إسرائيل الأخيرة
قلم الأستاذ مراد سامي
تواصل السّلطة الفلسطينيّة برام الله مجهوداتها الديبلوماسيّة من أجل تحشيد دعم دوليّ في إطار مقاومة الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال.
هذا وذكرت مصادر في رام الله أنّ السلطة على تواصل بقيادات أوروبيّة في مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، وذلك من أجل إقناعهم بضرورة دعم نضالات الشعب الفلسطينيّ.
وفي هذا الإطار، وجّهت الأمم المتّحدة ودول ذات عضويّة في مجلس الأمن دعوة لإسرائيل من أجل وقف هدمها منشآت سكانيّة في غور الأردن، كما طالبت هذه الدّول بتقديم مساعدات إنسانيّة لبعض المناطق المتضرّرة في فلسطين، وخاصّة المناطق القرويّة والبدويّة.
وقد باركت أطياف وطنيّة فلسطينيّة البيان الذي أصدرته المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وإيرلندا وإستونيا، وقد ورد في هذا البيان أنّ هذه الدّول: “تشعر بقلق عميق إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل مؤخرًا، بما في ذلك المباني التي يمولها الاتحاد الأوروبي والمتبرعون “.
كما ورد في البيان: “نكرر دعوتنا لإسرائيل لوضع حد لعمليات الهدم والمصادرة. كما ندعو إسرائيل للسماح بوصول المعونات الإنسانية الكاملة والدائمة ودون عوائق إلى قرية حمصة البقيعة”.
يأتي هذا الرفض الدولي لأنشطة إسرائيل غير القانونيّة في إطار المجهودات التي يبذلها مسؤولون دبلوماسيون بالسلطة الفلسطينيّة في رام الله، حيثُ تتخذ السّلطة نهجًا سياسيّا ودبلوماسيّا في النّضال من أجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ، ورغم تشكيك البعض في جدوى هذا المنهج النضاليّ، فإنّ السلطة تمكّنت في أكثر من مناسبة من إيقاف اعتداءات إسرائيليّة وآخرها الخطّة الممنهجة التي باتت تعرف ب”مشروع الضمّ”.
لا يزال الطّريق طويلًا أمام الشعب الفلسطينيّ من أجل استرداد حقوقه الضائعة، إلّا أنّه من المهمّ أن يدرك الفلسطينيّون المناهج المناسبة لخوض هذه المعركة الوطنيّة.