الهيئة العامة لمكافحة الفساد ( نزاهة ) تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة ال14 لمنع الجريمة والعدالة
شاركت الھیئة العامة لمكافحة الفساد الكویتیة (نزاھة) في مؤتمر الأمم المتحدة ال14 لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة والمنعقد حالیا في الیابان خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري.
وقالت (نزاھة) في بیان صحفي الیوم الخمیس إن الأمین العام بالإنابة الدكتور محمد بوزبر ألقى كلمة عبر الاتصال المرئي في
المؤتمر أكد خلالھا أن دولة الكویت انتھجت في سبیل مكافحة الفساد عددا من التدابیر الوقائیة وعلى رأسھا صدور قانون بإنشاء
الھیئة العامة لمكافحة الفساد ولائحتھ التنفیذیة الذي تنطوي تحتھ الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة.
كما شدد بوزبر على أن دولة الكویت دعمت خطواتھا في ھذا المجال من خلال التوعیة والتثقیف بأخطار الفساد إلى جانب إجراء
البحوث والدراسات في مجالات مكافحة الفساد إذ سعت البلاد لترسیخ قیم النزاھة والشفافیة من خلال البرامج بالتعاون مع
المؤسسات التعلیمیة التي تؤصل القیم التي تھدف للنزاھة في التعلیم والتعلیم لأجل العدالة والتعلیم لأجل حكم القانون.
وبین أنھ من أجل نشر الثقافة المجتمعیة تم التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر الرسائل التوعویة والإرشادیة التي تھدف لتعزیز النزاھة والشفافیة وإضافة لما سبق فقد تم إنتاج فیلم وثائقي حول نشأة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أن ھناك تعاونا آخر مع الجھات المختصة بشؤون الشباب لنشر الوعي الوقائي والتثقیف في مناح عدة كالمجال الریاضي ومنظمات المجتمع المدني فنظمت الاجتماعات والفعالیات مع عناصر المجتمع المدني.
وأوضح بوزبر أنھ تحقیقا لتضافر الجھود المحلیة لتطبیق رؤیة الكویت 2035) كویت جدیدة) والتي تحقق أھداف التنمیة المستدامة
فقد وضعت الكویت استراتیجیة وطنیة لتعزیز النزاھة ومكافحة الفساد تسعى إلى تحقق ھذه الرؤیة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة.
ولفت أیضا إلى إصدار الاستراتیجیة الوطنیة لتعزیز النزاھة ومكافحة الفساد والتي تمتد من عام 2019 حتى عام 2024 وجاءت
كرؤیة طموحة ورسالة ذات مبادئ محددة وواضحة إذ تسعى لتعزیز السیاسات والآلیات والتدابیر الوطنیة من خلال أربعة محاور
أساسیة.
ٍ وقال إن المحاور تتمثل في حمایة النزاھة في القطاع العام وتطویر الخدمات العامة في إطار من الشفافیة والمساءلة وتشجیع القطاع الخاص على المساھمة في تعزیز ومكافحة الفساد وتمكین المجتمع الكویتي من المساھمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاھة ضد الفساد وتعزیز كفاءة وفعالیة الھیئات المتخصصة بتعزیز النزاھة ومكافحة الفساد.
وأفاد بأنھ تحت إطار إقامة مؤسسات فعالة ونزیھة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجمیع فقد صدر القانون رقم 12 لسنة 2020 كأول
تشریع لتنظیم حق الاطلاع على المعلومات للأفراد وتوفیر بیئة آمنة للمبلغین عن جرائم الفساد من خلال القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد ولم یقتصر القانون على حمایة المبلغ وحده بل یمتد إلى أقاربھ بجانب الشھود والخبراء المستعان فیھم.
وأكد بوزبر أنھ التزاما من دولة الكویت بالوفاء بالتزاماتھا الأممیة “فنحن بصدد إصدار قانون وطني جدید یتناول إجراءات حظر
تعارض المصالح بغیة ضمان النزاھة تحت ظل سیادة القانون”.
وأشار أیضا إلى سعي الھیئة العامة لمكافحة الفساد إلى التعاون مع الجھات الرقابیة كدیوان المحاسبة ووحدة التحریات المالیة
والجھاز المركزي للمناقصات العامة وجھاز المراقبین المالیین للمشاركة في تنفیذ فصول اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
