مجلس الأمة الكويتي يوافق على إحالة (مصروفات وزارة الداخلية) إلى النيابة العامة

وافق مجلس الأمة الكويتي على إحالة الحكومة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن "التحقق من طبيعة مصروفات وزارة الداخلية لنوع (ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات)" والتوصيات الواردة فيه إلى النيابة العامة.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء وبعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند تقارير اللجان بشأن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول "مصروفات وزارة الداخلية لنوع (ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات) للسنتين الماليتين (2014-2015) و(2015-2016)".
ونص قرار لجنة (الميزانيات) البرلمانية أنه "على ضوء ما انتهى إليه كل من تقرير ديوان المحاسبة وتقرير لجنة التحقيق بوزارة الداخلية من مخالفات إدارية ومالية وشبهة ارتكاب جرائم جنائية من قبل الأطراف ذات الصلة في مصروفات نوع (ضيافة وحفلات وهدايات ورحلات) الواردة في التقريرين إلى التوصية بما يلي: أولا- إحالة الحكومة لهذا التقرير وللتقريرين سالفي الذكر أعلاه متضمنة جميع المستندات التي تخص الواقعة مع تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة (الحكومية وغير الحكومية) عن شبهة الإهدار والإضرار بالمال العام والتصرفات الواقعة عليه فيما يشكل جريمة جنائية إلى النيابة العامة للرجوع على المتسببين حفاظا على المال العام.
ثانيا- اتخاذ الحكومة – كل جهة حكومية فيما يخصها – للاجراءات التأديبية إزاء المتسببين بالمخالفات الإدارية الواردة في التقريرين سابقي الذكر التي لا تحمل شبهة جريمة.
ثالثا- أن تزود الحكومة المجلس بتقرير عن الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ التوصيتين السابقتين كل ستة أشهر".
وأكدت اللجنة أن قرارها بالتوصية بالإحالة إلى النيابة العامة لما شاب مصروفات وزارة الداخلية من شبهة في الإهدار والإضرار بالمال العام هي التوصية ذاتها التي انتهى إليها كل من تقرير ديوان المحاسبة والتقرير النهائي للجنة التحقيق بوزارة الداخلية المشكلة لهذا الأمر.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد بدأ بمناقشة هذا البند وبعد ذلك قدم طلبا نيابيا بقفل باب النقاش ووافق المجلس عليه وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 25 عضوا وعدم موافقة 23 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 48 عضوا.
وعقب ذلك تحدث اثنان من أعضاء مجلس الأمة كمؤيدين لقفل باب النقاش واثنان آخران معارضين لذلك