توقعات بتحسن المؤشرات الاقتصادية في الضفة…وسنة صعبة في الأفق بغزة

قلم الأستاذ مراد سامي

تزامنا مع انتهاء موجة التصعيد الأخيرة بين فصائل المقاومة والمحتجين من جهة وقوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى عاد الحديث مرة أخرى في فلسطين على المنوال التنموي للبلاد والمؤشرات الاقتصادية المنتظرة.

ويقدر عدد من الخبراء الاقتصاديين أن المؤشرات الاقتصادية بالضفة ستتحن تدريجيا الفترة القادمة إذا حافظت السلطة على الاستقرار هناك ونجحت عملية التطعيم المستمرة للحد من الاثار السلبية لفيروس كورونا على السير العادي للحياة هناك.

هذا ومن المتوقع ان تتقلص نسبة البطالة في الضفة مقارنة بالسنة الماضية على ان يرتفع الدخل الجملي بنسبة 20 بالمائة هذا العام على اعتبار ان هذه الفترة من سنة 2020 شهدت تقلصا واضحا في عائدات الموازنات الفلسطينية بعد رفض السلطة تسلم أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي.

في الجهة الأخرى تبدو التوقعات الاقتصادية في قطاع غزة أكثر سلبية نظرا للدمار الذي سببه الاشتباكات الأخيرة مع جيش الاحتلال وسينصب تركيز السلطات هناك هذه الفترة على إعادة اعمار القطيع وتأهيله قبل الحديث عن أي مشاريع او إصلاحات اقتصادية.

ويعاني قطاع غزة نقصا حادا في امدادات المياه الصالحة للشرب إضافة الى مشاكل تتعلق بالانقطاع المستمر للكهرباء ما يجعل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فيه تحديا كبيرا قد تعجز حماس عن تحقيقه في ظل الحصار المفرض على القطاع وعزلته الدولية.

تجدر الإشارة الى ان كل الجهات المانحة والقوى الدولية التي قدمت مساعدات عاجلة للمساعدة في اعمار قطاع غزة لم تحول السيولة المالية مباشرة الى القطاع نظرا للتحفظات الكثيرة ضد حماس بل وقع ارسالها الى السلطة في رام الله لتقوم بتوزيعها ومراقبة حسن استغلالها.