تقرير يرصد تأثير جائحة كورونا على العمالة المهاجرة في الكويت

رصد تقرير صادر عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تأثير وباء كورونا على قطاع العمل في الكويت وعلى العاملين الأجانب، إذ قال إن القيود التي فرضت لمواجهة الجائحة خلفت العديد من الآثار، وكانت سببًا في إقدام عدد من الشركات على مخالفة قانون العمل عبر ممارسات مختلفة.

وقال التقرير الذي يرصد نصف عام من الأحداث، أن بعض الممارسات تمثلت في تأخر صرف الأجور الشهرية، وتخفيض عدد العمال، وإنهاء عقود عملهم بشكل فوري دون مراعاة لطبيعة عقود العمل والآثار المترتبة عليها، إضافة إلى عدم صرف الأجر الشهري خلال فترة الإخطار، وتخفيض الأجر الشهري للعمال الذين لم يتم إنهاء خدماتهم بدلاً من صرف كامل الأجر، وأيضًا احتساب فترات الحظر الكلي بمثابة إجازة وخصمها من رصيد إجازات العمال أو اعتبارها إجازة خاصة بدون أجر.

ورصد التقرير أيضًا تأثر العمال في القطاع المنزلي بالجائحة، وقال إن عاملات المنازل أصبحن أكثر عرضة للاستغلال والعمل الإجباري في كثير من الأحيان، مشيرًا إلى أنهن أصبحن يعملن ساعات عمل أطول بدون راحة أو أجر إضافي، وأكد أن السبب في ذلك هو بقاء العائلات بأكملها في المنزل ما أدى إلى تكليف عاملات المنازل بالمزيد من أعمال التنظيف والتطهير ورعاية الأطفال والمسنين بما فيه الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد، والحرمان من الحصول على إجازة سنوية أو راحة أسبوعية، ومصادرة جوازات السفر من قبل أصحاب العمل.

وقال إنه خلال النصف الأول من العام 2021 فإن عدد الشكاوى المقدمة من العمالة المنزلية ضد أصحاب العمل بلغ (598) شكوى ومجموع مبالغ المستحقات المالية التي تم تحصيلها لصالح العمال (14.814) ألف دينار كويتي وفق ما تم نشر على حساب الهيئة العامة للقوى العاملة في تويتر.

يذكر أن التقرير هو أحد أنشطة وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال في الكويت، ويتم إعداده ضمن مشروع معًا الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية وبالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.

ويمكن قراءة التقرير من خلال الرابط التالي:

https://www.kuwaithr.org/news/society-news/item/download/40_2cea96bf520de357dd8f903e238bca99.html