رام الله: نتفهم المطالب الاجتماعية ونرفض تسييس الحراك الشعبي

قلم الأستاذ مراد سامي

قررت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إعفاء مبيعات الطحين من ضريبة القيمة المضافة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية مع تكثيف جولات المراقبة الميدانية على الأسواق والمتاجر.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي أن الحكومة تجاوبت إيجابا مع مطالب النقابات والاتحادات ضمن الوضع المالي الصعب الذي تعيشه الميزانية الفلسطينية.

وطالب اشتية عموم المواطنين بتفهم الظرف الوطني العام وتجنب مثل القضايا المطلبية مستقبلا، وأعلن عن تشكيل لجنة مختصة من وزارة المالية وديوان

الموظفين وهيئة التقاعد ووزارة العدل والإدارة المالية العسكرية لدراسة رواتب جميع الموظفين وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء.

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي مؤخرا في الاقتصاد الفلسطيني لاسيما بعد قرار الاتحاد الأوروبي استئناف ارسال المساعدات للموازنة الفلسطينية الا أن موجة الركود الاقتصادي التي يشهدها العالم نتيجة لتبعات جائحة كورونا والاجتياح الروسي الأخير في أوكرانيا قد عقد الخطط الحكومية الفلسطينية.

هذا وشهدت الضفة الغربية مؤخرا بعض الاحتجاجات على غلاء الأسعار في عدد من المدن والمحافظات أبرزها الخليل التي تعد مركز الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية.

وقالت السلطة الفلسطينية أن تتفهم أن المطالب الشعبية وتعمل على تحقيق تطلعات المواطن الفلسطيني وفق المتاح محذرة في الوقت ذاته من محاولات البعض تغيير مسار المطالب الاقتصادية واستغلال التحركات العفوية لمصالح حزبية ضيقة.

وكانت مصادر مقربة من رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة قد قالت أن حماس تكفلت بكل مصاريف المتظاهرين في الخليل ما يؤيد ضلوع الحركة المسيطرة على قطاع غزة منذ انقلاب صيف العام 2007 في تغيير مسار هذه الاحتجاجات الشعبية.

هذا ويرى المحلل السياسي حسن سوالمة أن حماس تسعى لتحويل الأنظار عن فشلها في ادراة قطاع غزة وما بلغه الوضع الاجتماعي والاقتصادي هناك عبر التركيز على التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية في الضفة في حين إن نصف سكان القطاع فقراء، فيما يتلقى 4 أشخاص من بين كل 5 مساعدات مالية.