أحداث «التربية» فتحت باب تصويب المسار التعليمي

17-2-2018

شهدت مدارس وزارة التربية خلال الاسبوع الماضي تحديداً، أحداثاً ووقائع ماراثونية شغلت الرأي العام والمجتمع، وكانت مادة للنقاش بشأنها في وسائل التواصل الاجتماعي، بداية من قضية وفاة الطالب عيسى البلوشي، مروراً بمحاولة خنق تلميذ لزميله، وانتهاء باعتداء ولية أمر بالضرب على طالب داخل مدرسة لأنه «تهاوش» مع ابنها، وغيرها من وقائع تصوير معلمين ومتعلمين داخل الصرح التعليمي وانتشارها بشكل لافت على «تويتر».
كل هذه الاحداث ذات التقارب الزمني في وقوعها، فتحت باب الحديث مجدداً بين أطياف المجتمع على مواقع التواصل والديوانيات والأسر، وعززت المطالب بإعادة النظر في العملية التعليمية والتربوية برمتها، وضرورة العمل بجد لتصويب مسار التعليم، لاسيما في مرحلة النشأة باعتبارها الأهم والاخطر على الاطلاق في تكوين هوية الطالب العلمية والتربوية في المستقبل.

قرارات إصلاحية
أوساط تربوية حذّرت من خطورة الوضع الحالي، وأكدت أهمية توافر قرارات إصلاحية عاجلة لتصحيح الأخطاء ومواجهة الأزمات المتكررة منذ سنوات، وعلى رأسها فتح خط ساخن في كل منطقة تعليمية أو بوزارة التربية نفسها، عبر الإيميل أو الـ«واتس أب» لتلقي الشكاوى، والتفاعل معها مباشرة ومعالجتها سريعاً قبل تفاقمها.
وبينما تلّقت القبس عددا من الشكاوى بشأن «تدني مستويات التعليم» في المرحلة الابتدائية، الذي تظهر نتائجه الصادمة خلال المرحلة المتوسطة، طالب تربويون بإعادة النظر في المنظومة التعليمية والإدارية في هذه المرحلة بالذات، لجهة كثرة المشاكل التي بدأت تظهر فيها والسعي لإصلاح الخلل.
وشدّدوا على ضرورة تخفيض عدد الحصص المدرسية إلى خمس حصص فقط في الابتدائي، ومعالجة أزمة الكثافة الطلابية وارتفاع أعداد المتعلمين في الصف الواحد، إضافة الى تقليل الأنصبة وإلغاء الأعباء الإدارية على المعلمين والمعلمات.
كما طلبوا ايضا إعادة النظر في ملف «تأنيث» المرحلة الابتدائية، الذي أدى الى تسرب الكوادر الوطنية من هذه المدارس إلى مدارس البنات وتكدس الجنسيات الأخرى بمدارس البنين لسد النقص، ناهيك عن القصور في صلاحيات الإدارات المدرسية الخاصة بعقاب تلاميذ الابتدائي، ما يدفع أولياء الأمور الى التمادي والتعدي على العاملين بها.

مراقبة الفصول
وأكدوا كذلك أهمية وضع كاميرات مراقبة في الفصول المدرسية بجميع المراحل وتعميمها، وإصدار قرار وزاري واضح بفرض عقوبات إدارية صارمة تمنع تصوير المعلمين والمتعلمين داخل المدارس، وهو الأمر الذي انتشر مؤخرا من خلال بث صور ومقاطع فيديو عديدة على وسائل التواصل يتم تصويرها دون علم المعلمين والطلبة وقد تلحق الضرر بهم.
وانتقدوا طريقة تناول الحسابات المختلفة على «تويتر» للمشاكل والأحداث التي تقع داخل المدارس، ويتعمد بعضها نشر الإشاعات والمغالطات وتهويل الأخبار، إما لزيادة اعداد المتابعين أو لإثارة الميدان التربوي، ما يؤدي الى ضياع القضايا التربوية الحقيقية والتأثير في اتخاذ القرار المناسب.

تكرار العنف
ويرصد الواقع حقيقة انتشار العنف في المجتمع بمستوياته كافة وليس في المدارس فقط، ما يتطلب تضافر الجهود للقضاء على الظواهر والسلوكيات السلبية.
وتفاعلت وزارة التربية مع حالات العنف التي تكررت في الايام الماضية، وشددت المناطق التعليمية على مديري المدارس بمختلف المراحل الامتثال لتعليمات قيادات الوزارة بعدم استخدام العقاب البدني أو اللفظي على مستوى الطلبة أو الموظفين، واتخاذ السبل الادارية السليمة في معالجة أي مشكلة.
ووجهت الوزارة بضرورة تطبيق النظم واللوائح على المخالفين من الطلاب والطالبات، وعدم التهاون في تلقي أي شكوى من أي طالب أو طالبة أو ولي أمر، والتعامل معها وفق ما يتطلب الموقف ووفق الاجراءات القانونية.

القبس