حملة جديدة تستهدف أنصار غولن بينهم عسكريون في الخدمة
3-3-2018 أصدر الادعاء العام في تركيا، أمس، أوامر باعتقال 154 شخصاً، في أحدث موجة من الاعتقالات في صفوف المشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016، والتي تتهم السلطات الداعية التركي فتح الله غولن، وحركة الخدمة التابعة له، بتدبيرها. وأطلقت الشرطة التركية حملات متزامنة في 5 ولايات لإلقاء القبض على هؤلاء المطلوبين، ومن بينهم عناصر من القوات البحرية ومعلمون.
وفي السياق ذاته، ألقت القوات التركية القبض على الحارس الشخصي للقائد العام للقوات البحرية السابق، عدنان أوزبال. وذكرت مصادر أمنية أن رضا آصال اعتقل في إسطنبول، أول من أمس، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب، وقررت محكمة مناوبة توقيفه.
وفي سياق مواز، أصدرت محكمة في شانلي أورفا (جنوب شرقي تركيا) حكماً بالحبس لمدة عامين ونصف العام على ديليك أوجلان، النائبة من حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد بالبرلمان التركي، ابنة شقيق زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور عبد الله أوجلان، بتهمة الدعاية للإرهاب. وطالب المدعي العام بعقوبة الحبس 5 سنوات للنائبة، لاتهامها بتقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني، والدعاية له خلال مراسم تشييع عضو في الحزب المصنف من جانب تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
وفي غضون ذلك، فجر حكم جديد بحبس الكاتب البارز أحمد ألطان ردود فعل غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، لا سيما أنه جاء بعد أسبوعين فقط من حكم بالمؤبد صدر ضده في قضية منفصلة. وأمرت محكمة تركية، أول من أمس، بسجن ألطان لـ6 سنوات، بعد أن أدانته بالترويج لحزب العمال الكردستاني المحظور، وإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان. وكان أحمد ألطان وشقيقه محمد والكاتبة نازلي إيليجاك قد عوقبوا قبل أسبوعين بالسجن المؤبد لإدانتهما بالضلوع في المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في 2016، ضمن قضية عرفت باسم «الذراع الإعلامية» لحركة الخدمة التابعة لغولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، والذي نفى مراراً أي صلة له بمحاولة الانقلاب.
وناشد كتاب بارزون، بينهم حائزون على جائزة نوبل للأدب، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في رسالة وجهوها إليه، إطلاق سراح الصحافيين الثلاثة، كما دعوا إلى إلغاء حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد منذ 21 يوليو 2016، والسماح بحرية الرأي والتعبير. وجاء في الرسالة، التي نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية جزءاً منها، أن إجراء كهذا سيتيح الإفراج عن المعتقلين الثلاثة، وغيرهم من المحتجزين بطريقة غير مشروعة، كما سيجعل تركيا مجدداً «عضواً فخوراً في عالم حر».
إلى ذلك، قرر الادعاء وقف التحقيق بشأن تصريحات نائب حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان التركي جارو بايلان، التي كشف فيها عن مخطط اغتيال يستهدف أكاديميين وصحافيين وسياسيين أتراك، وبينهم بعض العلويين، يعيشون في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا.
وكان بايلان قد ذكر، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنه تلقى معلومات حول خطة الاغتيال، وتقاسمها مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال بايلان: «تلقيت معلومات استخباراتية حول خطط لاغتيال كثير من المواطنين الأتراك الذين يعيشون في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا، ولقد تأكدت من المعلومات من مصادر متعددة، وأن هناك مجموعة مقرها تركيا جندت بعض القتلة لتنفيذ هذا المخطط، وأن لديهم قائمة بأهداف مخطط الاغتيال في أيديهم».
وعقب تصريحات بايلان، قالت النيابة العامة في أنقرة، في بيان، إنها بدأت تحقيقاً في هذه الادعاءات، مطالبة بايلان بالإدلاء بإفادته كشاهد. وبعد ذلك، أعلن مكتب المدعي العام أنهم لن يشرعوا في التحقيق بشأن تصريحات بايلان.
وفي سياق متصل، أصدر حزب الشعوب الديمقراطي تقريراً، أشار فيه إلى تصاعد عمليات التعذيب في السجون التركية ومراكز الاحتجاز.
ولفت التقرير، الذي وزعه الحزب على الصحافيين المحليين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية أمس، إلى أن عدد السجناء تصاعد بشكل كبير منذ وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة في عام 2002، وعقب الانقلاب الفاشل في عام 2016، وأصبحت الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أكثر انتشاراً، كما أن عمليات الاعتقال واسعة النطاق ملأت السجون التركية بعدد لا يحصى من المعارضين السياسيين.
ونقل التقرير عن شعبان يلماظ، المدير العام للسجون ودور الاعتقال في تركيا، أن عدد السجناء في تركيا حتى تاريخ 7 فبراير (شباط) 2018 بلغ مليونين و358 ألفاً و88 سجيناً، في حين أن قدرة السجون في تركيا تستوعب 830 ألفاً و208 سجناء فقط، ومن بين هؤلاء نحو 50 ألفاً متهمين بجرائم سياسية.
وعلى صعيد آخر، ألقت قوات حرس الحدود التركية، أمس، القبض على عسكريين يونانيين دخلا الأراضي التركية في ولاية إدرنة، شمال غربي البلاد.
وذكرت مصادر أمنية تركية أن جنوداً من وحدة حرس الحدود ألقوا القبض، في أثناء قيامهم بدورية اعتيادية في منطقة «بازار كوله» بالولاية، على عسكريين يونانيين يحملان رتبة ملازم وضابط صف، زعما أنهما فقدا طريقهما جراء سوء الأحوال الجوية، ودخلا الأراضي التركية بالخطأ.
وقامت قوات حرس الحدود بتسليم العسكريين اليونانيين لقيادة قوات الدرك بالولاية، وأكدت قيادة الجيش اليوناني احتجاز القوات التركية للعسكريين عند حدود البلاد الشمالية الشرقية مع تركيا، بعد أن رصدت وجودهما في أراض تركية بسبب ظروف الطقس السيئة.
