البرلمان العراقي يقر موازنة 2018
أقر البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة السبت الصيغة النهائية لمشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2018 ، بعد تحقق النصاب القانوني بتصويت 176 من أصل 328 نائبا.
وصدق البرلمان العراقي على موازنة بقيمة 88.5 مليار دولار لعام 2018.
وخفض نصيب كردستان العراق من الموازنة بواقع 4.4 في المئة.
ويأتي الخفض الذي قررته الحكومة المركزية في بغداد بعد التوترات الحادة التي سادت العلاقات بين إقليم الحكم الذاتي وبغداد عقب استفتاء مثير للجدل على الاستقلال.
ووضعت الموازنة على أساس صادرات النفط المتوقع أن تبلغ 3.9 مليون برميل يوميا، ينتج إقليم كردستان 250 ألف برميل يوميا منها. وحددت الموازنة السعر المرجعي للبرميل بـ 46 دولارا.
وتوقعت خطة الموازنة العراقية وصول العائدات إلى 77.5 مليار دولار بينما قدرت العجز المتوقع بحوالي 10.6 مليار دولار مع تخصيص 20.8 مليار دولار للاستثمارات.
وقال حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، إن "تمرير قانون الموازنة حصيلة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على الرغم من الصعوبات العديدة التي يواجهها العراق وتحديات مرحلة مابعد الانتصار على داعش وجهود تحقيق الاستقرار والخدمات للمدن المحررة وإعادة الإعمار في جميع المحافظات."
مقاطعة
وكان من المفترض أن تمرر الموازنة العراقية قبل بداية 2018، لكن عدة نقاط خلافية أساسية بين الحكومة المركزية من جهة والتيارات السياسية من جهة أخرى حالت دون تمرير مشروع الموازنة في الوقت المحدد.
وهناك محادثات بين الحكومة المحلية في كردستان وبغداد حول العقوبات ونصيب إقليم الحكم الذاتي من الموازنة العامة للعراق تمتد منذ عدة أشهر.
فنواب الجنوب في البرلمان أرادو مخصصات مالية أكبر للمناطق الغنية بالنفط في جنوب البلاد.
كما طالبوا، أثناء مناقشة خطة الموازنة، برواتب ومزايا مالية أكبر لقوات الحشد الشعبي، التي ساندت الجيش العراقي في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.
من جهة أخرى، طالب نواب بتخصيص المزيد من الأموال لصالح إعادة إعمار المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها من أيدي مسلحي ما يعرف بتنظيم داعش وهي مناطق مثل الموصل.
وكانت ميليشيات البيشمركة الكردية سيطرت على آبار النفط في كركوك منذ طرد مقاتلي ما يعرف بتنظيم داعش من المنطقة عام 2014. وتوقفت الحكومة المركزية في بغداد عن إرسال وتحويل الراوتب إلى العمالة المدنية في كردستان بعد تولي إقليم الحكم الذاتي في تصدير النفط إلى الخارج.
لكن الحكومة المركزية قررت في إطار موازنة 2018 أن تغير هذا الوضع، إذ تضمن خطة العام المالي 2018 أن تدفع رواتب الموظفين المدنيين، وقوات البيشمركة، والالتزامات الخاصة بالرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان، وفقا لتصريحات سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي، في مؤتمر صحفي انعقد عقب تمرير الموازنة.
وطعنت الحكومة العراقية المركزية في شرعية الاستفتاء الذي أصر عليه رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود البارزاني وأيده عليه الإسرائيليون فقط لمخالفته للدستور العراقي، وهو ما أيده قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الذي أكد عدم دستورية الاستفتاء الذي نظمته السلطات المحلية في الإقليم.
واستعادت قوات الحكومة العراقية بعملية عسكرية في 16 أكتوبر/ تشرين أول الماضي مدينة كركوك الغنية بالنفط ومناطق محيطة بها من الميليشيات الكردية التي احتلتها خلال انشغال العراق بالحرب على دعش.
