(الصحية) البرلمانية الكويتية تقر 11 تعديلا على مشروع قانون (الصحة النفسية)

أنجزت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية تقريرها النهائي بشأن التعديلات المطروحة على مشروع القانون في شأن الصحة النفسية ورعاية المريض والذي أقر في المداولة الأولى تمهيدا للتصويت عليه في جلسة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور حمود الخضير في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الأحد عقب الاجتماع أن (الصحة النفسية) يعد من أبرز القوانين التي تخدم المجتمع وتضمن حقوق المرضى والأطباء النفسيين.
وأضاف الدكتور الخضير أن إقرار قانون جديد يواكب التطورات الطبية الحديثة واحتياجات المرضى وذويهم ويعد نقلة مهمة في مجال الطب النفسي والنهوض بحقوق الإنسان في الكويت.
وأوضح أن القانون تم تطويره من خلال تعاون حكومي – نيابي “مميز” ليكفل حق الشخص المصاب بمرض نفسي من جهة وحق المجتمع من جهة أخرى وبمشاركة إيجابية من منظمات المجتمع المدني.
وبين أنه بعد موافقة مجلس الأمة بالمداولة الأولى في الجلسة الماضية على مشروع القانون قدمت بعض الملاحظات والتعديلات النيابية على مشروع القانون مشيرا إلى موافقة (الصحية) البرلمانية على تعديل 11 مادة منه وإدراجهم ضمن تقريرها النهائي.
وبين الدكتور الخضير أن التعديلات التي أقرتها اللجنة من شأنها سد الثغرات في بعض المواد والوقوف على تصور نهائي لمعالجة بعض مواطن القصور قبل المداولة الثانية.
وذكر ان أهم تلك التعديلات هي إعادة النظر في أعضاء المجلس التنسيقي بتقليص تمثيل هيئة التدريس من عضوين إلى عضو واحد وإشراك المجتمع المدني في هذا المجلس التنسيقي.
وتابع أن التعديلات شملت إلغاء إحالة الأشخاص إلى الطب النفسي من قبل ضباط الشرطة واقتصار صلاحية الإحالة على النيابة العامة والقضاء والإدارة العامة للتحقيقات.
وأشار إلى موافقة اللجنة على تشديد العقوبات على من يفشي أسرار المريض بزيادة مدة الحبس إلى ثلاث سنوات بعد أن كانت العقوبة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وزيادة الغرامة من 500 دينار إلى ألف دينار (نحو 1650 دولار إلى 3300 دولار) بهدف الحفاظ على حقوق المريض وحفظ أسراره.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية في الثامن من شهر يناير الجاري في المداولة الأولى على مشروع قانون بشأن الصحة النفسية ورعاية المريض.