باكستان

باكستان تتهم الهند بقصف قرى على خط الهدنة بكشمير

اتهم الجيش الباكستاني الهند بقتل مدنييْن اثنين في قصف مدفعي استهدف قرى في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير، ويأتي هذا الأمر بعد أسبوعين من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي الذي كانت يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه الهند من الإقليم، وهو ما رفضته إسلام آباد.

وقال الجيش الباكستاني -في بيان- إنه رد أمس على مصدر إطلاق النيران بالمثل، مما تسبب في مقتل جنديَيْن هنديين وإصابة آخرين؛ ولم يصدر أي تعليق على الأمر من الجانب الهندي.

وصرّح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بأن “الهند قامت بخرق غير مبرر لوقف إطلاق النار، وتسببت في مقتل مواطنين على حدود قريتي هوت سبرينغ و شيريكوت في ولاية آزاد كشمير”.

وكان ثلاثة جنود باكستانيين على الأقل ومدنيان اثنان قد لقوا حتفهم في كشمير الخميس الماضي، في أول تبادل لإطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية منذ أن ألغت الهند الوضع الخاص بالجزء الذي يخضع لسيطرتها من كشمير.

وجاءت الاشتباكات قبل ساعات من عقد مجلس الأمن أول جلسة بخصوص كشمير منذ نحو خمسين عاما، إثر الخطوة الهندية، وقد عقدت الجلسة بطلب من الصين العضو الدائم في المجلس والتي تتبع لها مساحة صغيرة من إقليم كشمير.

وكانت السلطات الهندية قد أعادت فرض قيود على التنقل في مناطق رئيسية من سرينغار كبرى مدن الشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير، وذلك بعد وقوع اشتباكات عنيفة أول أمس بين الشرطة وبين السكان أصيب فيها عشرات، واندلعت تلك الاشتباكات عقب احتجاجات داخل الإقليم ذي الأغلبية المسلمة على قرار الهند إلغاء الوضع الدستوري للإقليم.

وقال شهود عيان ومسؤولون إن معظم الاشتباكات التي دارت كانت في مناطق بالبلدة القديمة من سرينغار، حيث أطلقت القوات الهندية الغاز المدمع وقنابل الفلفل وطلقات الرش لتفريق المحتجين.

وذكرت مصادر حكومية هندية أن السلطات أوقفت أربعة آلاف شخص في كشمير منذ قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي للإقليم، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قاض -طلب عدم ذكر اسمه- أن أربعة آلاف شخص على الأقل اعتقلوا واحتجزوا بموجب قانون السلامة العامة، وهو قانون مثير للجدل يتيح للسلطات الهندية احتجاز الناس لمدة تصل لعامين دون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى