أكد المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار (ضمان) فهد الإبراهيم أن الكويت تتمتع بوضع جيد بمؤشر جاذبية الاستثمار لعام 2018 إذ تحتل المرتبة ال 49 عالميا من بين أهم 109 دول في جذب الاستثمار في العالم.
وقال الإبراهيم في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن الكويت استقطبت 2ر15 مليار دولار أمريكي أرصدة تراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية عام 2017 وفق تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد).
وأضاف أن الكويت نجحت في استقطاب 466 شركة أجنبية منذ عام 2003 وحتى أكتوبر ونفذت تلك الشركات 387 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 13 مليار دولار لافتا إلى استثمار نحو 205 شركات كويتية 80 مليار دولار خلال نفس الفترة في 500 مشروع في دول العالم.
ورأى أن الكويت تعد من الدول النشطة تجاريا إذ تمثل تجارة السلع والخدمات فيها وفق بيانات (انكتاد) نحو 95 في المئة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي وتمثل التجارة السلعية فقط نحو 73 في المئة من الناتج.
وأوضح أن الكويت حققت فائضا في تجارتها السلعية بما يزيد على 21 مليار دولار بصادرات 55 مليار دولار وواردات تبلغ نحو 34 مليار دولار في عام 2017.
وأشار إلى أن النفط يمثل نحو 80 في المئة من مجمل الصادرات السلعية فيما تمثل تجارة الكويت البينية مع الدول العربية نحو 15 في المئة من مجمل تجارتها السلعية الخارجية.
وذكر أن الصادرات السلعية تمثل نحو 46 في المئة من الناتج بعد نموها بمعدل 7ر18 في المئة عام 2017 وتمثل المنتجات المصنعة 8ر7 في المئة من مجمل الصادرات السلعية بمتوسط تصدير يبلغ 978 دولارا للفرد في الكويت سنويا.
وفيما يتعلق بالدول العربية لفت الإبراهيم الى أن المؤسسة رصدت خلال الفترة الماضية زيادة في طلبات التأمين المتعلقة بمشاريع ضخمة مرتبطة بالبنية الأساسية في بعض الدول العربية التي شهدت اضطرابات خلال السنوات الماضية ما سيزيد الطلب على التمويل والتأمين بما يتيح للمؤسسة لعب دور أكبر.
وأوضح أن تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية هو غاية تسعى لتحقيقها كل دول المنطقة إلا أن تحقيق ذلك يتطلب تحركا منسقا ومخططا من مختلف الأجهزة في دول المنطقة وفي مجالات اقتصادية واجتماعية ومؤسسية عديدة.
وأكد أن المؤسسة تتابع منذ الثمانينيات هذه القضية التي تعد أحد أهداف تأسيسها عبر تقريرها السنوي عن مناخ الاستثمار في الدول العربية الذي شهد تطورا منذ عام 2012 بإطلاق مؤشر مركب لجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر يقيس أثر مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية واللوجستية على حركة الاستثمار.
وأضاف أن المؤشر يسهم في تفسير سبب ضآلة نصيب المنطقة العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم والذي لم يتجاوز 5ر3 في المئة من الإجمالي العالمي خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2017.
وأفاد بأن قيمة تجارة السلع والخدمات العربية بلغ نحو 135ر2 تريليون دولار عام 2017 بحصة تبلغ نحو 5 في المئة من التجارة العالمية وذلك بعد التعافي النسبي لأسعار النفط وعائدات تصديره.
ورأى أن المنطقة العربية في مجموعها كانت مستفيدة من تجارتها السلعية بفائض للصادرات عن الواردات إلا أن هذا الفائض تحول إلى عجز بسبب تراجع النفط الذي يمثل أكثر من 58 في المئة من صادرات الدول العربية السلعية إلى الخارج.
وذكر “للأسف جميع الدول العربية تحقق عجزا في تجارة المنتجات الصناعية إذ تصدر منتجات صناعية بنحو 234 مليار دولار تمثل أقل من 2 في المئة من صادرات المنتجات الصناعية في العالم”.
وأضاف أنه رغم نمو متوسط حجم التجارة العربية البينية إلى نحو 108 مليارات دولار سنويا إلا أنها تمثل أقل من 15 في المئة من إجمالي التجارة العربية مع الخارج كما أن ثلثيها تجارة بينية خليجية وهو ما يتطلب من دول المنطقة تكثيف الجهود في مجال الإنتاج السلعي الصناعي والزراعي والتحرك لتعزيز تنافسية المنتجات العربية في الأسواق العالمية.
ورأى الإبراهيم أن اقتصاد المنطقة في معظمه لايزال رهنا بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط الذي لايزال يمثل 58 في المئة من صادرات المنطقة وأكثر من 60 في المئة من الإيرادات الحكومية وما يزيد على 35 في المئة من الناتج.
وأفاد بأن التحديات التي تواجه المنطقة العربية متنوعة تختلف طبيعتها وحدتها من دولة لأخرى لكن التحدي المؤسساتي والأمني يعد القاسم المشترك في معظم الدول بسبب تواتر الأحداث والنزاعات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الست الماضية.
وأوضح أن تواتر الأحداث والنزاعات التي شهدتها المنطقة ترتب عليها خسائر مادية وبشرية ضخمة وصعوبات في تنفيذ برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتسويق المنطقة كنقطة جذب للاستثمارات والتجارة والأعمال بشكل عام.
وأكد أنه مع استمرار وتزايد التحديات في المنطقة تبرز أهمية تحرك حكومات المنطقة لتحييد الأثار السلبية المحتملة لمثل تلك المتغيرات على مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال كخطوة ضرورية على طريق تعزيز جاذبية دول المنطقة كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية في السلع والخدمات.
وأشار إلى وجود تحديات أخرى تواجه المنطقة العربية منها استمرار الاعتماد على المواد الأولية لاسيما النفط والتقدم البطيء لخطط التنمية وتنويع مصادر الدخل ومشاكل الفجوة التكنولوجية وما يرتبط بها من تراجع مستوى البحث العلمي والتعليم والتنمية البشرية وانخفاض إنتاجية العمالة وضعف إنتاج وتصدير القطاعات غير النفطية.
وفيما يتعلق بأنشطة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أفاد الإبراهيم بأنها تدير أنظمة ضمان لمختلف الفئات المعنية بالاستثمار والتجارة الدولية في إطار توفير تغطية تأمينية للمخاطر السياسية والتجارية وفقا لنوع وثائق التأمين التي تصدرها المؤسسة.
وأضاف أن المؤسسة قامت بتوفير الضمان لعدد من المشاريع الاستثمارية في مختلف الدول العربية وفي قطاعات الاتصالات والزراعة وصناعة الاسمنت والصناعات الطبية والصيدلية والنقل والسياحة والنفط والطاقة وغيرها.
وأوضح ان المؤسسة قدمت تغطيات تأمينية جديدة للمستثمرين على غرار تغطية مخاطر الإرهاب وانقطاع الأعمال وكذلك تغطية مخاطر عدم وفاء الجهات السيادية بالتزاماتها المالية.
وذكر أن المؤسسة توفر للمصارف والمؤسسات المالية العربية والأجنبية وثائق تأمين تتعلق بتأمين قروض الاستثمار وتأمين ائتمان المشترين وتأمين عمليات التخصيم وتأمين عمليات الايجار التمويلي والتشغيلي موضحا أن البنوك المعتمدة لدى المؤسسة للتأمين 575 بنكا من أنحاء العالم.
وذكر أن قيمة عمليات المؤسسة منذ عام 2011 وحتى الآن تبلغ نحو 2ر11 مليار دولار بمعدل سنوي 4ر1 مليار دولار ما يمثل قرابة 60 في المئة من الضمانات التراكمية منذ نشأة المؤسسة عام 1974 وقدرها 6ر18 مليار دولار 25 في المئة منها لضمان الاستثمار و75 في المئة لضمان ائتمان الصادرات.
وأفاد بأن المؤسسة دفعت تعويضات قدرها 175 مليون دولار لمصدرين ومستثمرين ومصارف عربية عن تحقق مخاطر سياسية وتجارية في الدول العربية وغيرها كما تمكنت المؤسسة من استرداد 156 مليون دولار من الجهات التي تخلفت عن السداد.
وقال إن الخطة المستقبلية للمؤسسة تتمحور حول توفير خدمات تأمينية ومواكبة تقنيات العملية الاستثمارية على مستوى طرق تخطيطها وتمويلها وتنفيذها بما يتماشى مع آليات الاستثمار المتنوعة والجديدة والمبتكرة فضلا عن توسيع نطاق المخاطر التي تغطيها المؤسسة بما يلبي حاجات المستثمرين.
وتأسست المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (ضمان) في عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية إضافة الى أربع هيئات مالية عربية وتتخذ من الكويت مقرا لها.
وتعمل المؤسسة على تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى الدول العربية عبر توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والمولين العرب والأجانب.
