مؤسسة البترول الكويتية التوسع في الطاقة التكريرية لتصل الى مليوني برميل في 2035
قالت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي اليوم الاربعاء إن المؤسسة لديها خططا للتوسع في الطاقة التكريرية تدريجيا لتصل إلى نحو مليوني برميل يوميا بحلول 2035.
جاء ذلك في كلمة القتها الزعابي خلال افتتاح مؤتمر (استراتيجية تحويل الكويت إلى مركز لتطوير الصناعات النفطية) الذي يستمر يوما واحد تحت عنوان (الفرص الصناعية المترتبة على المشاريع النفطية).
وأكدت ضرورة ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة وتحقيق التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات داخل البلاد.
وبخصوص التكرير والتصنيع خارج الكويت قالت الزعابي إن مؤسسة البترول تنوى الدخول في فرص استثمارية مجدية اقتصاديا عن طريق المشاركات أو التحالفات والتركيز على الأسواق الواعدة لتصريف كميات من الموارد الهيدروكربونية الكويتية تدريجيا لتصل إلى 3ر1 مليون برميل يوميا بحلول 2035.
وأضافت ان تحقيق التكامل الفعال بين عمليات التكرير وعمليات البتروكيماويات يعظم القيمة المضافة ويحافظ على الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية في سوق التجزئة في أوروبا فضلا عن التوسع في المناطق ذات النمو المرتفع.
وحول نصيب القطاع الخاص المحلي من مشروعات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات ذكرت أنه سيتم إتاحة له لإقامة صناعات تحويلية لاحقة في الكويت عبر توفير 10 فرص كحد أدنى في 2025.
وأكدت تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة واستثمارات المؤسسة الحالية والمستقبلية عبر توفير 4 فرص كحد أدنى عام 2020 و5 فرص إضافية كحد أدنى عام 2025.
وأشارت إلى أنه سيتم زيادة حصة القطاع الخاص المحلي من إنفاق المؤسسة وشركاتها التابعة مع الالتزام بأن تكون نسبة 30 في المئة على الأقل من إجمالي الانفاق الرأسمالي من خلال الموردين والمقاولين المحليين.
وأشارت إلى تخصيص أرض المنطقة الصناعية لمؤسسة البترول في نوفمبر الماضي بمساحة 41ر7 كيلومتر مربع والتي ستسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية وتنويع القاعدة الصناعية في دولة الكويت وخلق فرص عمل حقيقية للعمالة الكويتية في القطاع الخاص.
وأضافت أن هذه المنطقة ستعمل على سد احتياجات الصناعة النفطية المحلية من المواد والخدمات بالسرعة الممكنة وبتكلفة أقل وجودة عالية فضلا عن تسهيل حصول القطاع الخاص المحلي على أراض صناعية مناسبة إذ سيتم توطين الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت أن المنطقة الصناعية تتمتع بقربها من المصافي والمصانع التابعة للقطاع النفطي والبنى التحتية والخدمات المتكاملة.
ولفتت إلى أن المنطقة ستسهم في توفير الأراضي الصناعية المناسبة وخفض التكاليف على الموردين المحليين بما يسهم في خفض كلفة شراء المواد والخدمات على القطاع النفطي إضافة الى قصر مدة التوريد للمواد والخدمات المطلوبة وخفض كلفة تخزين المواد والتخلص من مشكلة المواد المخزنة ذات الصلاحية المنتهية.
وبينت أن المنطقة الصناعية ستضيف بين 200 إلى 400 مليون دينار (نحو 660 مليون دولار إلى 3ر1 مليار دولار) سنويا إلى الاقتصاد الوطني بحلول 2025 فضلا عن توفير بين 7000 و 14000 فرصة عمل مباشرة وبين 3500 و 7000 فرصة عمل غير مباشرة من المتوقع أن تتناسب 25 في المئة من تلك الوظائف مع العمالة الوطنية.
وفي سياق متصل قالت الزعابي في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر إن المؤسسة حصلت على الموافقات اللازمة لتخصيص ارض مشروع المنطقة الصناعية النفطية في منطقة الزور مبينة أن توجهات المؤسسة في عمليات تمويل المشروعات ترتكز على التمويل الذاتي والخارجي.
وأضافت أن الاعتماد الرئيس سيكون على التمويل الخارجي بنسب تتراوح بين 60 إلى 70 في المئة في حين ستبلغ نسب التمويل الذاتي ما بين 30 إلى 40 في المئة.
وأوضحت أن عملية تمويل المشاريع سوف يشمل بنوكا محلية وخارجية ووكالات ائتمان الصادرات العالمية لافتة الى ان هناك مجموعة من المشاريع في القطاع النفطي تنتظر الموافقات عليها وبالتالي ستدخل لاحقا في عمليات التمويل.
وذكرت أن هذه المشروعات تتضمن بناء ناقلات نفط جديدة ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية ومشروع استيراد الغاز في منطقة الزور والذي دخل مرحلة فعلية من مرحلة التمويل.
وحول مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان قالت الزعابي إن "المشروع في الوقت الراهن يوزع بالتساوي بين الشركاء في الكويت وعمان" مؤكدة على ان "الجانبين يسعيان الى دخول شريك استراتيجي متخصص في المرحلة المقبلة".
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للخدمات النفطية وليد الحوطي ان التوسع في الصناعات النفطية ومشتقاتها يمثل مدخلا مهما نحو إحياء الدور الريادي للقطاع الخاص.
وأكد الحوطي في كلمته التي القاها نيابة عن القطاع الخاص أهمية دور القطاع في قيادة التنمية ورفع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير الصناعات النفطية إلى نحو 25 في المئة.
ولفت الى ان هذا يتطلب رؤية مشتركة وتحديد الأدوار والأولويات وتشخيص العقبات وتحديد المطالب ووضع وثيقة مشتركة مع القطاع الخاص تحدد أسس وسبل التعاون التي ستبنى عليها الشراكات المستقبلية ومناقشة فرص ومشاريع تطوير الصناعات النفطية للاستعداد لها.
وقال إن التوسع في مجالات الصناعات النفطية يمثل تحدي كبير للدول النفطية للعبور نحو افاق تتخطى مفهوم الإنتاج والبيع لافتا إلى أن النفقات الرأسمالية التي أعلنتها مؤسسة البترول والبالغة نحو 508 مليارات دولار حتى 2040 تعد رسالة مطمئنة للقطاع الخاص.
وأضاف أن القطاع الخاص يعلم أن التوسع في الصناعات النفطية هو "طوق النجاة" الوحيد لاستمرارية تحقيق إيرادات مستقرة ومستدامة وبناء اقتصاد تنافسي قوي ومتين "ولعل الأزمة المالية العالمية خير مثال فالدول الصناعية الكبرى كانت أسرع في التغلب على تداعياتها وهو ما يشجعنا أكثر على ان نغير نموذج العمل والاتجاه الى القطاعات التشغيلية والصناعية تحديدا".
وأكد مضي القطاع الخاص بعزيمة واصرار في التوسع في الصناعات النفطية معربا عن أمل القطاع في المزيد من الفرص الجديدة من مؤسسة البترول التي تعد اهم عنصر لنجاح الصناعات النفطية الكويتية.
