البرلمان اليوناني يطالب ألمانيا بتعويضات مالية عن الاحتلال النازي

وصوت لمصلحة القرار غالبية النواب، من الحزب اليساري الحاكم “سيريزا” الذي يقوده رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس إلى حزبي المعارضة الرئيسيين الديموقراطية الجديدة اليميني وكينال الاشتراكي.

وقال تسيبراس في البرلمان “إنه واجب تاريخي وأخلاقي، واجب تخليد ذكرى أبطال الماضي (…) لا سيما في هذا الوقت الذي يهدد فيه اليمين المتطرف والتيار القومي والعنصرية أوروبا”.

وبموجب هذا القانون، ستوجه الحكومة “مذكرة إلى ألمانيا” لفتح الحوار حول هذه المسألة.

والتعويضات المالية التي تُريدها اليونان للجرائم التي ارتكبها النازيون خلال فترة احتلال البلاد (1941-1944)، هي مسألة طالبت بها جميع الحكومات السابقة من اليمين أو الاشتراكيين.

وأعيد طرح المسألة خلال أزمة الديون (2010-2018)، وخصوصا ان اليونانيين حملوا ألمانيا المسؤولية عن سياسات التقشف المفروضة على البلاد، في مقابل الحصول على قروض دولية لتجنب الإفلاس.

ولم تتجاوب برلين مع رغبة اليونان في إعادة فتح الملف، بحجة أن القضية حُلت نهائيا في 1960 في اطار اتفاق مع عدد من الحكومات الأوروبية.

وقال رئيس البرلمان نيكوس فوتيسيس لوسائل الاعلام إن “هذه المطالب لا تزال حاضرة ولم تتخل عنها اليونان أبدا”.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفين شيبرت الأربعاء أن “عملية التعويضات تسوى بالطرق القضائية والسياسية”. وأضاف أن برلين “تفعل ما بوسعها لكي تحافظ اليونان وألمانيا على علاقات جيدة بينهما كأصدقاء وشركاء”.

وقدمت لجنة برلمانية العام الماضي مطالب بقيمة 270 مليار يورو (305 مليار دولار)، تشمل اضرارا وعمليات نهب في الحرب العالمية، بالاضافة الى اعمال وحشية وقروض قسرية خلال الاحتلال النازي.

وتحسنت العلاقات اليونانية-الألمانية في السنوات الأخيرة، بعدما وافق أليكسيس تسيبراس على تطبيق تدابير التقشف التي دعا إليها الدائنون، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتعاون تعاونا وثيقا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وخلال زيارة لأثينا في كانون الثاني/يناير، قالت ميركل إنها “تعي مسؤولية ألمانيا التاريخية” عن “المعاناة التي لحقت باليونان” خلال الفترة النازية.